بوابة أخبار اليوم

السبت، 08 أغسطس 2020 - 02:30 ص

أحمد حمدي-أحمد معوض- محمد مصطفى

- منذ تسجيل أول حالة و53 جهة بالدولة للتنفيذ

استطاعت مصر- فى ظل التحديات التى تشهدها الساحة الدولية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»- أن تدير هذا الملف داخليًا وخارجيًا بكفاءة، فعلى الصعيد الداخلى وضعت الدولة صحة المواطن فى المقام الأول، وخارجيًا فقد ترجمت سياستها فى مساندة المجتمع الدولى ودعم الدول الصديقة تأكيدًا وتعزيزًا لعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية معها وسط إشادة دولية برؤية وإجراءات الحكومة المصرية فى مكافحة الفيروس المستجد.

لقد اتخذت الحكومة المصرية حزمة متعاقبة من الإجراءات الحازمة والفعالة استهدفت مواجهة وباء كورونا، ووضعت الدولة خطة شاملة تتضمن تعاون وتنسيق كل الأجهزة والوزارات من شأنها رفع مستويات الوقاية وتقليل نسب الإصابة نالت إشادة منظمة الصحة العالمية.

الحكومة المصرية اعلنت منذ بدء تفشى وباء فيروس كورونا، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة انه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مواجهة الفيروس ستتم وفقا محورين مهمين، وهما الحفاظ على المواطن، وفى الوقت نفسه الحفاظ على ملايين المواطنين الذين يعملون أعمالا بسيطة «باليومية»، الذين سوف تتوقف أعمالهم فى حال توقف عجلة الاقتصاد عن الدوران.

وقال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن هذا الغلق التام الذى لجأت إليه الدول ساهم فى توقع عديد من المؤسسات العالمية ومنها صندوق النقد الدولى انكماش معدل نمو الاقتصاد العالمى ليكون بالسالب، وأن يكون -5% عكس ما كان متوقعا من جانب تلك المؤسسات الدولية قبل حدوث جائحة «كورونا».

وأضاف مدبولى أن هذه المؤسسات نفسها هى التى توقعت أن تكون مصر من الدول القليلة التى لن تتأثر كثيرًا بالجائحة، ولن يشهد اقتصادها نموًا بالسالب بل الإيجاب، وأن التداعيات السلبية للأزمة سوف تكون بنسب أقل من تلك الدول التى تأثرت جدًا بها.

وأضاف رئيس الوزراء أنه فى ضوء ذلك، اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات؛ للتصدى للأزمة الراهنة فور وقوعها، وهى الأزمة التى لم يشهد العالم مثلها منذ 100 عام.

وأوضح أنه منذ بداية هذه الأزمة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل مع الأزمة بشكل استباقى والتقليل من تأثيراتها، من خلال عدد من المبادرات والتدخلات، وهو ما جعل الحكومة تتوقع ألا يقل معدل نمو الاقتصاد المصرى فى نهاية العام المالى 2019 -2020 عن 3٫8%، ولولا تلك التدخلات لوصل ذلك المعدل للعام المالى السابق إلى 1٫9%.

وقال مدبولى إن من هذه النتائج التى كان لها أثر ملموس تحسن جميع مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 5٫6% وحتى فبراير الماضى كان قد بلغ 5٫9%، وتراجع معدل البطالة، ومتوسط معدلات التضخم، وفى الوقت نفسه ارتفع احتياطى النقد الأجنبى.

وانخفض عجز الميزان التجارى غير البتروليّ، وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، ولم تركن الحكومة إلى هذه الإجراءات فقط، بل بدأت منذ 24 فبراير الماضى فى اتخاذ إجراءات عديدة بداية من 24 فبراير حتى الآن.

وبلغ عددها 334 إجراءً قام بتنفيذها عدد 53 جهة مختلفة على مستوى الدولة؛ لدعم الاقتصاد المصرى واحتواء انتشار الفيروس، ودعم المواطنين المتضررين ودعم القطاعات المتضررة.

وقال رئيس الوزراء إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه منذ بداية الأزمة بتخصيص 100 مليار جنيه إضافية؛ لتمويل خطة التصدى لأزمة «كورونا» والتى توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد، من خلال ثلاثة محاور تتمثل فى حماية الفئات الأكثر تضررًا، والحفاظ على الكيانات الاقتصادية، بجانب دعم القطاعات التى لديها القدرة على التكيف والنمو.

وفى الوقت نفسه، تم وفق توجيه الرئيس السيسى تعيين عدد من أطباء الامتياز بالمعاهد والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي؛ لتوفير كوادر بشرية جديدة، وتم إقرار قانون بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، إضافة لزيادة مكافآت أطباء الامتياز.

واستكمل مدبولى أنه من بين الإجراءات التى شملها المحور الأول أيضا توسيع قاعدة المستفيدين من البطاقات التموينية، حيث إنه تم استخراج 168 ألف بطاقة تموينية جديدة، للفئات الأكثر احتياجاً، وكان توجيه الرئيس السيسى دوما التركيز على احتياطيات السلع، حتى لا يحدث مثلما شهدته بعض الدول الأخرى، وهو ما نتج عنه توافر الاحتياطى الاستراتيجى الآمن من السلع الأساسية لمدد تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر خلال فترة الأزمة، ولم يشعر المواطن بحدوث أزمة فى أى سلعة، لاستمرار جميع المصانع المخصصة المعنية بهذه السلع فى العمل خلال الأزمة، ولا تزال تعمل حتى الآن ودون توقف.

وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات، نوّه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت على حماية هؤلاء المواطنين من الفئات الأكثر تضرراً، من خلال تخصيص 66 مليار جنيه، لضم العلاوات الخمس المستحقة لهم، بجانب إقرار علاوة دورية يستفيدون منها بنسبة 14% زيادة.

وشملت إجراءات حماية الفئات الأكثر تضرراً العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم دعم الباب الأول من الأجور، حيث إنه تم اعتماد 34 مليار جنيه كمخصصات إضافية لبند الأجور والمرتبات فى موازنة العام المالى 2020-2021، وفى الوقت نفسه قامت الحكومة بإجراء تعديل تشريعى فى ضرائب الدخل، لرفع حد الإعفاء، حتى إن أى موظف دخله 2000 جنيه لن يدفع ضرائب دخل.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة التى تأثرت سلبا بأزمة جائحة فيروس كورونا، حيث تم صرف منحة بقيمة 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، وتم بالفعل صرف هذه المنحة لـ 1٫6 مليون عامل ثبت استحقاقهم لها.

ونوّه رئيس الوزراء إلى توفير 3٫2 مليار جنيه للمصدرين منذ شهر مارس حتى نهاية يونيو 2020 كرد أعباء المصدرين من خلال برنامج دعم الصادرات، بجانب رفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين، إضافة إلى إتاحة البنوك بشكل فوريّ للحدود الائتمانية اللازمة، لمواجهة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، وبما يضمن استمرار دوران حركة العمل فى المصانع.

14 فبراير - 14 مارس 

■ تخصيص 100 مليار لمكافحة فيروس كورونا. 
■ خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعات. 
■ الإفراج عن متاخرات دعم الصادرات.
■ مبادرة التمويل المصرفى لدعم السياحة والعقارات.

14-21 مارس

■ اغلاق المدارس ودور العبادة 
■ تعليق النشاط بالفنادق وتعطيل حركة الطيران 
■ تقليص عدد العاملين بالمصالح والأجهزة الحكومية.

23 مارس 

■ صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه شهرياً.
■ تضمين 1.5 مليون عامل فى برنامج المساعدات بـ 100 مليار لمواجهة كورونا.

25 مارس 

■ فرض حظر التجوال 7 مساء وحتى 6 صباحا 
■ إغلاق المحال التجارية وتعليق الانشطة الترفيهية والمواصلات العامة■ فرض حظر التجوال 7 مساء وحتى 6 صباحا 
■ إغلاق المحال التجارية وتعليق الانشطة الترفيهية والمواصلات العامة

28 مارس 

■ حظر تصدير البقوليات 

30 مارس

 
■ زيادة مخصصات الرعاية الصحية للسنة المالية 2020 - 2021 بقيمة 23.4 مليار جنيه

31 مارس 

■ تثبيت أسعار الدقيق والنخالة على 3600جنيه للطن وذلك لمنع ارتفاع اسعار الخبز 
■ تأجيل سداد ديوان المزارعين لمدة 6 اشهر 
■ مد وقف قانون الضرائب على الاطيان لمدة عامين 

2 أبريل 

■ تحويل المستشفيات الجامعية والسكن الطلابى لمرفق للحجر الصحى■ تحويل المستشفيات الجامعية والسكن الطلابى لمرفق للحجر الصحى

15 أبريل 

■ تثبيت أسعار الدقيق والنخالة على 3600جنيه للطن وذلك لمنع ارتفاع اسعار الخبز 
■ تأجيل سداد ديوان المزارعين لمدة 6 اشهر 
■ مد وقف قانون الضرائب على الاطيان لمدة عامين 

24 أبريل 

■ صرف الدفعة الثانية من المساعدات للعمالة غير المنتظمة 

13 مايو 

■ موافقة صندوق النقد الدولى على قرض لمصر بـ 2.77 مليار دولار 

15 مايو 

■  السماح للفنادق باستقبال نزلاء بما لا يتجاوز 25 % من طاقتها لرفع الضرر عن العاملين بقطاع السياحة 

24 مايو -29 مايو 

■ فرض حظر التجوال بعيد الفطر من الساعة 5 مساء
■ تعليق كافة وسائل النقل 
■ إغلاق الاسواق والمتنزهات 

30 مايو 

■ فرض حظر التجوال من الساعة 8 مساء الى الساعة 6 صباحا 
■ إلزامية ارتداء اقنعة الوجه فى المستشفيات العامة والخاصة ووسائل النقل.

1 يونيو 

■ زيادة عدد المستشفيات المخصصة للكشف عن الاصابة بالفيروس وعزل المرضى من 37 الى 347 مستشفى 
■ إطلاق تطبيق الكترونى لدعم المواطنين فى تحديد اقرب مستشفى وتقديم الارشادات الصحية للعزل المنزلى 
■ زيادة عدد المعامل المتخصصة بالمسحات pcr بنحو 8 لتصل الى 75 معملا 

13 يونيو 

■ حظر التجوال من 8 مساء الى 4 صباحا 
■ لتخفيف الضرر عن العاملين بالسياحة السماح بتشغيل الفنادق بنسبة 50 % من طاقتها 
■ فتح رحلات الطيران الداخلية واستمرار تعليق رحلات الطيران الدولية 
■ تعديل مواعيد بإغلاق المحلات لتفتح حتى 6 مساء لتنشيط حركة التجارة الداخلية 
■ استمرار إغلاق المطاعم باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل 

23 يونيو 

■ إلغاء قرار حظر الحركة الجزئى وفتح دور العبادة تدريجيا
■ استمرار إغلاق دور المناسبات والحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة 
■ السماح بفتح دور السينما والمسارح والمطاعم والصالات الرياضية والمقاهى بنسبة 25 % من روادها.
■ إغلاق المحال التجارية فى 9 مساء واستمرار عمل المقاهى والمطاعم حتى الساعة 10 مساء
■ الجهاز الادارى للدولة لكل وزير الصلاحية فى تحديد حجم العمالة المطلوبة.

22 يوليو 

■ استمرار إغلاق الشواطئ والمنتزهات 
■ استقبال الجمهور بالمقاهى والمطاعم بنسبة إشغال 50% لتخفيف الضرر على العاملين بها 
■ استمرار نسبة الإشغال بالسينمات والمسارح 25 % من طاقتها 
■ السماح بعقد الموتمرات والاجتماعات بحد اقصى 50 شخصا