السبت، 08 أغسطس 2020 - 10:18 ص

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بمعاقبة مسئولين بالهيئة العامة للرقابة قاما بانتهاك سرية البيانات الموجودة بالهيئة ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات واللوائح والقوانين.

وعاقبت المحكمة الطاعن الأول "ع. م. ع"، بالهيئة العامة للرقابة المالية بالفصل من الخدمة، لقيامه باختراق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات.

كما عاقبت الطاعن الثانى "و. م. أ"، بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة لأنه أعطي الطاعن الأول كلمة السر خاصة بحاسبه الآلي، مما مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المخالفة المنسوبة للطاعن فى الطعن الأول المتمثلة فى أنه اخترق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات، وأنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، على نحو ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة لضبط حادثة عملية اختراق أمني لأجهزة الهيئة للحصول على بيانات سرية.

وقام الطاعن بنسخ البيانات على وحدة تحزين خارجية (فلاشة ميمورى) وهارد ديسك بهذين الجهازين المخترقين، وتبين وجود عمليات اختراق من الجهاز الذى يعمل عليه مما يشكل في حقه - وفي ضوء خطورة المعلومات المودعة بإدارة التداول وإدارة الإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية و مدي تأثيرها على عمل الشركات المصرية  - خروجا جسيما على القواعد التى استنها المشرع فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما أنها تمثل عدوانا أثيما على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة متجاوزا حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول مخترقا نظامًا معلوماتيًا يُدار لحساب الدولة ممثلا في  أحد الأشخاص الاعتبارية العامة - الهيئة العامة للرقابة المالية - مما يستوجب مساءلته عنه تأديبيا مع أخذه بالشدة الرادعة، خاصة أنه تبين تكرار الطاعن لذلك الفعل سابقًا حيال عمله بقسم الدعم الفني واستخدامه لبرامج تجسسية من الجهاز الخاص به للحصول على البيانات ومعلومات من أجهزة أخرى ومجازاته عن ذلك الفعل بالخفض لوظيفة من الدرجة الأدنى ونقله من إدارة الدعم الفني مما يكون معه جزاء الفصل من الخدمة هو الجزاء الأوفى.

وأوضحت المحكمة أنه لا يغير من ذلك، ما تذرع به الطاعن من أنه لم يثبت وجود أي مستندات في حوزته، وكذا خلو الفلاشتين حوزته من أي معلومات تتعلق بالهيئة العامة للرقابة المالية، فذلك مردود أن عملية الاختراق لأجهزة الحاسب الاَلى لبعض العاملين بالهيئة على نحو انتهك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات ثابتة فى حقه عن طريق الدليل الرقمى وليس الورقى بحسبان أن الأدلة الرقمية هى السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

وعن المخالفة المنسوبة للطاعن في الطعن الثاني، والتى تتمثل فى أنه أعطى الطاعن الأول كلمة السر الخاصة بحاسبه الآلي، مما مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات، فإنها ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على النحو الوارد بالتحقيقات والتي يتضح منها عدم استطاعة الطاعن فى الطعن الأول القيام بهذه المخالفة الجسمية واختراق تلك الأجهزة من تلقاء نفسه دون كلمة السر الخاصة بالجهاز، ودون أن يكون له من الصلاحيات ما يمكنه من ذلك الأمر، مما يشكل في حق الطاعن فى الطعن الثانى ذنبا تأديبيًا يستوجب مساءلته تأديبيا بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة جزاء وفاقا حقا وصدقا.

وأوضحت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن الطعن الثانى من أنه أعطى الرقم السرى للحاسوب للطاعن الأول بناء على توجيهات من رئيسه فذلك مردود بأنه يشترط لكى يعفى العامل من العقاب استنادًا لأمر رئيسه ليس فقط أن يثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذًا لأمر صادر إليه من هذا الرئيس، وإنما يجب عليه أن ينبهه كتابة إلى المخالفة وحينئذ تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده، وقد خلت الأوراق من أن الطاعن فى الطعن الثانى قد نبه رئيسه كتابة إلى تلك المخالفة مما يتعين معه طرح هذا القول.

وذكرت المحكمة أنها تسجل فى حكمها ما كشف عنه كل من الطعنين الماثلين من خطورة ما نسب للطاعنين من عدوان أثيم  على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة ممثلا فى الهيئة العامة للرقابة المالية  باختراق أجهزة الحاسب الاَلى بالهيئة مما تسبب فى انتهاك سرية البيانات الموجة عليها , أن  المرحلة التي تمر بها البلاد هى مرحلة دقيقة للغاية وما يحاك بها من مؤامرات وشائعات تستهدف النيل من اقتصادها القومي وزعزعة الاستقرار فيها ، فما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من أعمال وما تحتويها من المعلومات السرية وغير المتداولة بين يدي العامة من الناس وتعلقها  بسوق المال والرقابة عليه , مما يقتضى إنزال أشد العقاب وهو البتر من الوظيفة دون استلزام أن يتحقق  الضرر الفعلى فيكفى أن يكون الضرر محتملا , وهو يكون كذلك متى شكل  تهديدا محتملاً للأمن القومى بكل ما من شأنه المساس باستقلال أو استقرار أوأمن الوطن أو وحدته أو وسلامة أراضيه أو اقتصاده القومي0  

وانتهت المحكمة إلى أن المشرع ألزم مقدمى الخدمة بالعديد من الالتزامات هى  حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات , والمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة, وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها , ونظرا لخطورة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة رصد المشرع لها العديد من العقوبات الصارمة فأوجب أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا, أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكًا لها, أو يخصها. فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون  العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى, أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها, أو إلغاؤها كليًا أو جزئيًا, بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهى عقوبات تنبئ عن جسامة الجريمة وخطورتها وأثرها على الدولة كافة .