الأحد، 09 أغسطس 2020 - 02:06 م

استعرض مجلس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، في اجتماع برئاسة جمال عقبي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، تقريرا حول المشكلات التي يعاني منها العاملين بالبورصة المصرية، بسبب عدم تطبيق القرارات والقوانين المنظمة لسير العمل، بفرعيها بالقاهرة والإسكندرية.

وشدد المجلس، علي احترام توجيهات القيادة السياسية، لدعم الاقتصاد القومي بهدف تحقيق مستهدفات الدولة نحو البناء والتقدم، والحرص علي توفير المناخ الوظيفي الامين للعاملين وتطوير ادائهم.

وطالب مجلس النقابة، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التدخل لتطبيق القرارات والقوانين المنظمة لسير العمل بالبورصة المصرية، وتمكين ممثلي العاملين كشركاء إجتماعي بالتفاوض مع الإدارة في ضوء ما كفله لهم القانون والدستور واتفاقيات العمل العربية والدولية التي صدقت عليها مصر.

وكشفت اللجنة النقابية، أن البورصة المصرية شخص اعتباري عام بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنه 1992، وأن العاملين بها غير مخاطبين بقانون رقم 81 لسنه 2015 للخدمه المدنية، الأمر الذي تسبب في حرمان العاملين من العلاوات الدورية، والحوافظ التي قراراتها الدولة بموجب القرارات الجمهورية بالقوانين الصادرات في أعوام  2015 إلى 2019، والتي يتمتع  بها أقرانهم غير المخاطبين بالخدمة المدنية.