كثير من الالتباسات بين محاولة إنفاذ القانون وحرية العمل الصحفي خاصة في القضايا التي تهم الرأي العام، وكان أحد أهم ضحايا ذلك الالتباس الصحفي متعدد المواهب صلاح جاهين، فلم يكد يقرأ جاهين تحقيقا عن تلوث مياه القاهرة وتصريح المدعي العام الاشتراكي بأن لا أحد وراء تلوثها، حتي قام برسم كاريكاتوري يتهكم علي ذلك التصريح، فتم استدعاؤه سريعا للنيابة يوم السبت 2 نوفمبر 1974 بشكوي تقدم بها د.مصطفي أبو زيد فهمي وزير العدل والمدعي العام الاشتراكي ينسب فيها ارتكاب الجنحة رقم 184 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس كل من أهان إحدي السلطات القضائية وقد ارتكب ذلك جاهين كما يري الوزير برسم الكاريكاتير..! لكن جاهين دافع عن نفسه أمام النيابة قائلا: السيد الوزير لا يمثل السلطة القضائية فهو وزير تنفيذي، أما كمدعي اشتراكي فهو خاضع لرقابة مجلس الشعب.
وبادر نقيب الصحفيين عبد المنعم الصاوي محتجا علي التحقيق مع جاهين دون مراعاة الأصول القانونية وأرسل خطابا شديد اللهجة إلي المدعي الاشتراكي والنائب العام محتجا بالقانون ونص الخطاب كالتالي: «.. لقد أبلغني الأستاذ صلاح جاهين عضو نقابة الصحفيين أنه استدعي لنيابة أمن الدولة العليا السبت 2 نوفمبر 1974 للتحقيق معه بشأن مواد صحفية نشرها في جريدة الأهرام.. ولما كان ذلك قد جاء مخالفا للمواد 69٫67٫66 من القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين، وهي تنص علي حقوق الصحفيين وحمايتهم ليستطيعوا أن يمارسوا عملهم علي الوجه الأكمل. لهذا فإن استدعاء الأستاذ صلاح جاهين للتحقيق معه علي الوجه الذي تم به يعتبر باطلا قانونيا. كما يعتبر أي إجراء يترتب عليه باطلا كذلك. وأني علي يقين من حرصكم علي سيادة القانون وعلي تأكيد حرية الصحافة، مع رجاء التكرم باتخاذ ما قد ترونه ضروريا لتصحيح ما قد يترتب علي هذا الإجراء الباطل. مع رجاء بالتنبيه بمراعاة أحكام القانون مستقبلاً».