الخميس، 13 أغسطس 2020 - 03:45 م

رحب المجلس القومي للمرأة برئاسة د.مايا مرسي، بإعلان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس إيداع الكاميرون وثيقة مصادقتها على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو ما يعني استيفاء الحد الأدنى من تصديقات الدول اللازم لدخول النظام الأساسي حيز النفاذ وبدء المنظمة عملها، والتي من المقرر أن تستضيف مصر مقرها الدائم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها وفخرها باستضافة مصر لمقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة أن ذلك يعد انعكاساً وتأكيداً للاهتمام الكبير الذي توليه مصر للمرأة باعتبارها الفاعل الرئيسي في عملية التنمية؛ حيث إنها الهدف المنشود الوارد في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علاوة على أن مصر تعد أول بلد على مستوى العالم يطلق إستراتيجيته الوطنية للمرأة 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد التزامها بتحقيق تمكين المرأة المصرية.
وأوضحت رئيسة المجلس أن منظمة تنمية المرأة سوف تكون هي المعنية بحقوق المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة أن وجودها هو مطلب ملح وأساسي، حيث أنه في ظل وجود كيان رسمي يتحدث باسم المرأة في دول العالم الإسلامي، سوف يعكس مدى تقدمها وتطور أوضاعها وما وصلت إليه من مكانة في المجتمع الإسلامي، كما أن وجودها يساهم في فتح مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات حول قضايا المرأة بين الدول الإسلامية والمجتمع الدولي، سواء على مستوى الدول أو على مستوى المنظمات الدولية.
وقدمت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية طوال السنوات الماضية لجهودها الحثيثة والدؤوبة التي ساهمت في دخول المنظمة حيز النفاذ وبدء عملها واستضافة مقرها الدائم في مصر.