لم يعد هناك أدني شك في غياب التعاون والتنسيق بين الوزراء خاصة الذين يعتمد أعمالهم علي ما يقدمه كل واحد منهم لتحقيق هدف واحد.
ولنأخذ مثالا لذلك ببعض وزراء المجموعة الاقتصادية الذين يعملون في جزر منعزلة واحيانا تأتي قراراتهم متناقضة وبما يلحق أكبر الضرر بالمواطنين.
لقد أصدر وزير التموين قرارا بفتح الباب أمام استيراد كميات من الأرز لعلاج النقص الشديد في الأسواق والارتفاع الحاد في اسعاره.
جاء القرار بعد عدة أسابيع فقط من فتح باب التصدير للارز وفي كلتا الحالتين سنجد ان المستفيدين هم فئة قليلة لا تكاد تجاوز اصابع اليد الواحدة استيرادا وتصديرا.
يحدث ذلك رغم قناعتي الكاملة بان وزير التجارة والتموين يعرف تماما ان هناك كميات كبيرة من الأرز تم تخزينها لدي بعض التجار وهم أيضا من مافيا التصدير والاستيراد.
حدث هذا التناقض الشديد أيضا في عملية توريد محصول القمح والتي يجب ان تدرس باعتبارها نموذجا للفشل وغياب التنسيق والتعاون بين الوزارات وعلي رأسها وزارات التموين والزراعة واخيرا «اس البلاوي» وزارة المالية التي تتحرك ببطء شديد في مواجهة أي أزمات مكتفية بشعار «اطبخي يا جارية .. كلف يا سيدي».
شح الموارد ونقص العملة الصعبة لا يمكن ان يظل شعارا تتخفي الوزارة من خلفه في أي أزمة تشهدها الأسواق. وحدث ويحدث ذلك أيضا بالنسبة لكل السلع الأساسية والاستراتيجية.
يحدث ذلك أيضا في سياسات البنك المركزي بالنسبة للوزارات التي يعتمد عملها علي شراء مستلزمات للانتاج من الخارج علي حين لا تتوافر لها العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
نعم نحن نعاني أزمة موارد ولكننا نعاني أيضا من عقم سياسات لا تعرف الابداع أو الخروج بحلول من خارج الصندوق.