الأحد، 16 أغسطس 2020 - 04:19 م

بدأ مجلس النواب، بجلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب مناقشة تعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن المادة تضمنت طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

واشار الى ان التعديل اتاح الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض والغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.

وأكد " ابوشقة" أن التعديل يلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.

وأكد تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية ان التعديل جاء متسقاً مع أحكام الدستور، وفي إطار حرص الدولة لمواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات، حيث أن القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة قد صدر لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات لمعالجة تلك المشكلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وظلت المشكلة قائمة في المدن القديمة، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية بشأن تلك المدن.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل في كلمته بالجلسة تعليقا على القانون أن النزاعات في تسجيل ملكية العقارات بالشهر العقاري لا يتعدى 7% حيث يتم التسجيل بحضور البائع والمشتري، مشيرا إلى أن القانون يهدف لتيسير نقل الملكية للمواطنين

فيما طالب الدكتور علي عبد العال بالتأني في اصدار القانون ومراجعته ، وقال بالجلسة العامة خلال مناقشة القانون إن هناك احكام كثيرة صحة ونفاذ وفي كثير منها يكون فيها شبهة والدستور في مادة 25 ضمن حماية الملكية الخاصة ووصفها انها مصونة ولا يفرض الحراسة الا بحكم قضائي ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة وبتعويض.
وتابع عبد العال :" أنه يخشى أن يكون النص وسيلة لنزع الملكيات الخاصة من أصحابها"، ورد "مروان" قائلا: "نحن في حاجة للمشروع لتيسير إجراءات نقل الملكية، مشيرًا إلى أن القانون وغيره من القوانين التي أصدرتها الحكومة لتيسير نقل الملكية، مشيرًا إلى أن القاضي يبحث تسلسل العقود والملكية، وأنه أحد طرق حماية الملكية هي الأحكام ومن يحصل على الحكم يكون من حقه التسجيل والحصول على رقم الشهر العقاري، كما أنه من حق الشهر العقاري الاعتراض على الملكية إذا اكتشف أي مخالفة قانونية وأن القيد حتى النهائي لا يمنع صاحب الشأن من رفع الدعوى أمام القضاء.
وتابع الوزير: "نقل الملكية يتم بالتراضي أو التقاضي وأقصى رسم في الشهر العقاري 2000 جنيه أي كانت المساحة والشهر العقاري يتابع تسلسل الملكية قبل التسجيل وفي الحكم القضائي يكون هناك تحقق من القاضي قبل الحكم بالملكية وقبل نقلها.