الأحد، 16 أغسطس 2020 - 06:38 م

ثمن الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في بيان له اليوم، الإرادة الحقيقية الناجزة لإنشاء وتنفيذ المشروعات القومية من قبل القيادة السياسية التي تخدم المواطن المصري والاقتصاد المصري على حد سواء فإن الحرص والاهتمام الشديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة تنفيذ كافة المشروعات في مختلف القطاعات قبل التوقيتات المستهدفة مع مراعاة كافة المواصفات الفنية والجودة لتلك المشروعات حتى مع تداعيات فيروس كورونا إنما هو دلالة واضحة وأكيدة على تغيير مصر اجتماعيا واقتصاديا إلى الأفضل.

وتابع مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن ما تم من مشروعات في مجال الطرق والنقل والإسكان والمياه والطاقة والعديد من المشروعات المختلفة ونرى حجم الإنفاق الذي وصل إلى 2.2 تريليون جنيه خلال الست سنوات الماضية كان له اكبر الأثر على تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية خاصة في تقرير التنافسية العالمية فيما يتعلق بمؤشر جودة الطرق والذي تقدمت مصر به 90 مركزا لتحتل المرتبة 28 عالميا والمرتبة الثانية أفريقيا والتي كان لها اكبر الأثر في تراجع حجم الحوادث بنسبة 41% بفضل النهضة العملاقة التي تمت في البنية التحتية من أنفاق وكباري وطرق لربط المحافظات ببعضها البعض وتيسير حركة المواطنين بالإضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية والربط أيضا مع الطرق المؤدية إلى الموانئ الذي يخدم حركة التجارة الخارجية والإسهام في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال وجود شبكة طرق قوية تساهم في تقليل الوقت والجهد في حركة مستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات.

وأضاف أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية له العديد من الآثار الاقتصادية التي تسهم في تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في توفير فرص عمل مباشرة وغير المباشرة وبالتالي انخفاض معدل البطالة إلى جانب مخرجات تلك المشروعات خاصة الصناعية والزراعية تساهم في زيادة الإنتاج بما يساهم في زيادة الناتج المحلى الاجمالى وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات