الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 12:57 م

وجهت النائبة هبة هجرس  الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل لحرصه على حضور جلسات مناقشة تعديلات قانون التقاضي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتفهمه لمطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وأمهاتهم في هذا الشأن ودعمه لإقرار هذه التعديلات.

ووجهت هجرس الشكر للجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب واللجان المشاركة في مناقشة القانون لدعمهم لمطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وإقرار التعديلات، مضيفا أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة أمس الأحد على مشروع القانون الذي قدمته ويتضمن تعديل على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في بادرة سارة لذوي الإعاقات الذهنية وأسرهم، إذ يقضي التعديل بزيادة المخصصات التي يمكن للوصي على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد الإنفاق عليهم منها من ميراث عائلهم في حال وفاته وتم التوافق بجعل الحد الأدنى للصرف بما لا يقل عن (خمسة آلاف جنيه) بدلاً من (ألف جنيه)، والحد الأقصى (عشرة آلاف جنيه) بدلاً من (ثلاثة آلاف جنيه) وتزيد إلى عشرين ألف جنيه بشكل استثنائي وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص، وكل ذلك لمرة وحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر.

وفي كلمتها في جلسة مناقشة القانون أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن التعديلات التي تقدمت بها مثلت لها شخصيا أهمية كبيرة لكونها نائبة تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة تحت قبة البرلمان وتتحدث بصوت احتياجاتهم وفي نفس الوقت تمثل المرأة المصرية فتلك التعديلات هى مطالب ملحة لشريحة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة كما أنها أيضا تهم عدد كبير من النساء المصريات التي يعولن أبناء من ذوي الإعاقة بعد فقد الزوج.

وأشارت هجرس إلى أن التعديلات جاءت كثمرة من ثمار مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" التي رصدت احتياجات أسر هذه الشريحة وأهم ما يواجههم من مشكلات في تعاملاتهم حول أبناءهم من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد في حياتهم اليومية.