الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 05:49 م

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لبحث سبل تذليل العقبات والرد على الاستفسارات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء واستعراض جهود المراكز والأحياء بعد قرار رئيس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح 25 % للمتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلًا على المواطنين في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية فضلا عن استعراض جهود منظومة التقنين لوضع اليد على أراضي أملاك الدولة.  

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول منظومة التقنين وشريف دياب مسئول ملف إزالة التعديات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية.  

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بخصوص المضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات بعد مد فترة سداد رسوم جدية التصالح حتى 15 سبتمبر القادم، مطالبًا رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الجهود لتحقيق أعلى معدلات الانجاز موجهًا الشكر للقائمين على المنظومة ورؤساء المراكز والأحياء لما بذلوه من جهود فى ملف التصالح وتحقيق معدلات إنجاز متقدمة ونسب تحصيل عالية لافتًا إلى أهمية ملف التصالح الذي سيؤدي إلى ضبط منظومة التنمية العمرانية وتقليل حجم العشوائيات والإزالات والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن والأحياء.  

كما جدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بإستغلال تلك الفترة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم كما وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الاجازات الرسمية.  

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بإستكمال العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإسراع في معدلات الانجاز مستعرضًا نسب الانجاز بكل مركز وحي مطالبًا برفع معدلات الأداء وتذليل كافة العقبات تسهيلًا على المواطنين مشددًا على ضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وإنتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن لكل طلب على حدى بعد استكمال كافة الإجراءات والخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ودفع قيمة 25% من القيمة الإجمالية للقطعة على أن يتم تقسيط المبالغ المتبقية ليتم سدادها على عدة أقساط.

وأكد على استمرار ومواصلة العمل في الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقاً للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مؤكدًا على استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة فضلًا عن استمرار تنفيذ حملات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو التي لم يتوفر فيها شروط التقنين تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبإستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف واحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.  

وأشارت مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة إلى أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وطالبت رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الإعلان والتوعية بقانون التصالح بجميع القرى والنجوع وحث المواطنين أصحاب مخالفات المباني بسرعة سداد جدية التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية وحث المواطنين على التقديم في منظومة التصالح في مخالفات البناء وعدم التعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة والالتزام بالقوانين المنظمة للبناء.  

كما ناقش رؤساء المراكز مع قيادات المحافظة ومسئولي ملف التصالح بعض المشاكل المطروحة وتم الإجابة على الاستفسارات الخاصة بطلبات التصالح مؤكدين على استمرار المعاينات الميدانية والبت في الطلبات لكل من تقدم بطلب التصالح واستكمل الأوراق وسداد الرسوم المقررة.