الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 06:42 م

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على اقتراح اللواء سعيد طعيمة، الخاصة بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد، بحيث يتم العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من النص الذي وضعته الحكومة والخاص بتفعيل القانون الجديد بداية من اليوم الثاني من نشره بالجريدة الرسمية.
وألزمت مشروع القانون شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.

وطبقا للاقتراح الذي وافق عليه البرلمان، سيتم تأجيل تطبيق قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد لمدة 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ومن جانبه قال اللواء سعيد طعيمة، مٌقدم الاقتراح: "أنا مش ضد القانون ولكن محدش يقدر يروح الشهر العقاري دلوقتي بسبب الزحمة، لذلك يجب إعطاء مُهلة 6 أشهر لتسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري، للتخفيف علي المواطنين".

ومن جانبه رد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الخاصة بالتصويت علي مشروع القانون بشكل نهائي، إن الحكومة تتمسك بالنص الذي جاء بمشروع القانون المٌقدم منها، والذي نص على العمل به من اليوم الثاني من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وأيد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حديث الحكومة قائلا:" اللجنة التشريعية تتمسك بنص الحكومة، خصوصا أن تم دراسته بشكل جيد من جانب الحكومة، والملكية العقارية هي كنز للاقتصاد المصري، والقانون يجعل المواطنين مضطرين لتسجيل الوحدة بالشهر العقاري ليتم توصيل المرافق".

وانتهى المجلس للتصويت في النهاية لصالح المٌقترح من اللواء سعيد طعيمة، ليتم العمل بمشروع القانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.