الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 06:21 م

التعليم المميز ولا شىء سواه «الباسبور» الذى يضمن لشبابنا، موقعا فى سوق العمل داخل الوطن أو خارجه، من ثم فإن مشروع الهيئة القومية لجودة التعليم، المتمثل فى «الاطار الوطنى للمؤهلات» خطوة مهمة للغاية فى هذا السياق، ولا يجب ان تتأخر عن الظهور، وبالتالى التفعيل أكثر من ذلك.
الفكرة ببساطة تتطلع للاعتراف الدولى بالمؤهل المصرى دون معادلة، ولن يتأتى ذلك إلا بالوصول لمواصفات جودة مخرجات العملية التعليمية، لا من خلال دراسة ذات محتوى المناهج، ولكن عبر توحيد قدرات ومهارات الخريج، بحيث يتم الاعتراف بتعادلها دوليا، دون أى حاجة لمرحلة وسيطة.
فى الدنيا كلها لم تعد الجغرافيا المحدد الحاسم لرسم مستقبل أى شاب، ولكنها مجموعة مختلفة متضافرة من المعايير، فى مقدمتها جودة التعليم الذى تلقاه، والموهبة والقدرة على الابتكار والمهارة التقنية العالية، ولا يمكن الحصول على شاب بهذه المواصفات إلا عبر عملية تطوير حقيقية للتعليم.
لن نعيد اختراع العجلة، لأن الفكرة تم تطبيقها فى العديد من دول العالم، بل ودول عربية، والمفارقة ان أمريكا لم تكن فى مقدمة هذا الماراثون، ولعل تلك الحقيقة تكشف مغزى استهدافها لخطف أى صاحب موهبة أو تأهيل علمى متميز، مع منحه المزايا والاغراءات التى تدفعه للعمل لديها.
بالطبع لا يتمنى الانسان أن يستمر نزيف العقول المصرية، لكنه حلم مشروع بألا يقل مستوى الخريج المصرى عن مخرجات العملية التعليمية فى الدول التى تحظى بخريج متميز على كل الأصعدة، ولو شاء أن ينافس فإنه قادر على الفوز تحت أى سماء.
سعى هيئة جودة التعليم لاقرار «الإطار الوطنى للمؤهلات» بعد مروره بالعديد من المراحل اللازمة لخروجه للنور، مسعى يجب ان يلقى الدعم حتى يتحول إلى واقع عبر قانون يمر من بوابة البرلمان.