الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 06:24 م

مع احترامنا لوزير التعليم العالى د. خالد عبدالغفار، وتقديرنا للجهود التى يبذلها للارتقاء بالمنظومة التعليمية، فى الجامعات والمعاهد العليا، وهو جهد كبير بالفعل.
ومع الاحترام أيضاً للرؤساء والمديرين المسئولين عن الجامعات الخاصة، وتقديرنا لما يقومون به من خدمة مطلوبة فى مجال التعليم الجامعي،..، بإتاحة المزيد من الفرص أمام الطلاب الراغبين فى الدراسة والتعليم، ممن لم يجدوا مكاناً فى الجامعات الحكومية، بالكليات التى يرغبون فيها رغم مجاميعهم المرتفعة.
إلا أن هناك ملاحظة لافتة وعتابا مستحقا، كلاهما واجب الأداء، انطلاقاً من الموضوعية والشفافية والرغبة فى الحفاظ على القيمة السامية للتعليم الجامعى ووضعه فى المكانة اللائقة به والمستحقة له.
الملاحظة تنصب على الارتفاع الزائد والمغالاة الكبيرة فى رسوم الدراسة، التى فرضتها بعض، بل الكثير من الجامعات الخاصة هذا العام، والتى بلغت فى البعض منها مبالغ كبيرة، وبصورة تبعث على الاستياء الشديد، نظراً لما لها من معنى يتناقض مع المهمة التعليمية السامية، التى تقوم بها هذه الجامعات،..، ويحولها إلى مجرد سلعة تخضع للعرض والطلب، وفرصة متاحة لتحصيل أكبر قدر من المال،..، وفى يقينى أن تلك نظرة خاطئة ومعوجة وتحتاج إلى ترشيد.
أما العتاب فهو موجه أولاً إلى رؤساء هذه الجامعات الخاصة، ويرجع إلى أنهم لم يراعوا الاعتدال الواجب والتوازن المفترض، بين الرغبة فى الحصول على قدر وافر من المال، وبين النظر بعين الاعتبار، إلى المستوى المادى للغالبية، إن لم يكن كل الأسر المصرية المتوسطة.. بل وما فوقها أيضاً، ماعدا قلة قليلة لا يجب أن يقاس عليها.
والعتاب موجه ثانياً إلى د.خالد عبدالغفار بخصوص قبوله هذا الوضع،..، وقبوله أيضاً ما يقال عن عدم أحقية وزير التعليم العالى أو مجلس الجامعات الخاصة، فى التدخل لتحديد رسوم لهذه الجامعات،..، خاصة أننا نريد مجرد الترشيد وعدم المبالغة حفاظاً على قيمة التعليم وحتى لا يصبح مجرد سلعة الهدف من ورائها جمع أكبر قدر من المال فقط.