الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 11:43 م

رحبت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بالبيانات الصادرة من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن وقف إطلاق النار.

ودعا المتحدث باسم الحركة ناصر سعيد في بيان اطلعت «بوابة أخبار اليوم» على نسخة منه، جمهورية مصر العربية لضمان هذا الأمر، لتواصلها مع كافة الأطراف الليبية ولما لها من ثقل إقليمي ودولي وثقة داخلية.

وشدد على ضرورة التوصل إلى آلية استئناف إنتاج النفط بالصورة التي تراعي متابعة عوائد النفط، ويتوافر فيها الشفافية، والتوزيع العادل، وتضمن عدم وصولها للميليشيات الإرهابية واستخدامها لتمويل عملياتها أو ودفع اتعاب المرتزقة، وأن توجه للإعمار والتنمية المحلية ومعاشات المواطنين والخدمات.

 وجدد البيان التأكيد على دعم الحركة للمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، المتضمنة طرد المرتزقة وإيقاف التدخل التركي الفجّ في الشأن الليبي، وحل المليشيات ونزع أسلحتها، مع الترحيب بمقترح أن تكون سرت مقر لحكومة واحدة يتم فيها توحيد كافة المؤسسات السيادية.

وأعرب سعيد في بيانه رفض فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت، لانتفاء الحاجة لها في ظل التطبيق الكامل للمبادرة وقيام حكومة وطنية ووجود مؤسسة موحدة ومستقلة للجيش وقوى الأمن والشرطة، وانتهاء وجود الميلشيات، وخروج تام للمرتزقة وللوجود الأجنبي في الأراضي والمياه الليبية، لافتا إلى أن هذا النوع من الحلول الملغومة يمهد بشكل آو بآخر للتقسيم، ويفتح المجال للتدخلات العسكرية الخارجية تحت مسميات للدعم والمراقبة وحفظ السلام.

 وطالب البيان بضرورة قصر دور المؤسسة الوطنية للنفط على إنتاج وبيع النفط والغاز فقط، وعدم إقحامها في التجاذبات السياسية، مؤكدا أن اقتراح توليها مهاما خارج نطاق مهامها واختصاصاتها التي نظمتها التشريعات النافذة، سيحولها إلى دولة داخل دولة، ستؤثر سلبا على أداء السلطة التنفيذية مستقبلا.

 وجدد سعيد في بيانه تأكيد الحركة على أن الحل يكمن في بناء ليبيا جديدة من خلال خطوات متوازية لبناء الثقة، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى وتفكيك الميلشيات، والبدء في عملية حوار سياسي وطني ليبي، يشارك فيه جميع الأطراف بدون إقصاء أو تهميش، وتحدد فيه الأطراف الليبية السياسية والاجتماعية والأكاديمية والعسكرية ممثليها من خلال انتخابهم مباشرة عن طريق الدوائر الانتخابية، بعيدا عن أطروحات المحاصصة الجهوية ومغالبة المليشيات، التي أدّت إلى إفشال كل محاولات الحل طيلة التسع سنوات الماضية.

 كما شدد على أهمية تسهيل ودعم مهمة القوات المسلحة في حفظ الأمن على كافة التراب الليبي ونزع سلاح الميلشيات، مع التأكيد على ضرورة وجود ضمانات دولية لتطبيق ما يتوصل إليه الليبيون من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.