محمد درويش
محمد درويش


نقطة فى بحر

إلى د. مصيلحى من زملائه

بوابة أخبار اليوم

السبت، 22 أغسطس 2020 - 07:09 م

 

محمد درويش

الدكتور مهندس على مصيلحى وزير التموين خريج الكلية الفنية العسكرية، وبعد قرار الوزارة بخفض وزن الرغيف التموينى من 110جم إلى 90جم أطرح عليه بعضا من مناقشات جرت مع أصدقاء على صفحة التواصل «فيس- بوك» بينى وبين مجموعة من اللواءات المهندسين كلهم متقاعدون ولكنهم من الصفوة التى خرجت من مصنع الرجال ولا تدون شيئا على صفحتها إلا برائحة حب الوطن وكلمات تعطر المناخ مهما انبعثت فيه من ضغائن وسطور خبيثة تعرف من وراءها وما هى أهدافهم.
البداية كانت من المهندس عبدالمنعم حجازى حيث كتب يقول: لو أتقنت وزارة التموين تنقية جداول المستحقين للدعم لقررت زيادة وزن الرغيف بدلا من أن تنقصه.
أشار المهندس إبراهيم منصور إلى أن تحويل الدعم العينى إلى مادى سيوفر موظفين ومفتشى تموين ومنظومة مكلفة ونرتاح من ثرثرة البعض سواء معارضين أو موافقين واذهب لتفعيل البطاقة أو استخرج بدل فاقد.
وكان للمهندس حسنى شفيق رأى آخر قال: طول عمرنا لم نسمع عن توزيع الخبز بالبطاقة إلا فى فترة جماعة الإرهاب وأنا غير مقتنع به لأنه أوجد طبقة من الفاسدين تعرقل تحويل الدعم العينى إلى مادى.
ويحكى المهندس محمد حفناوى عن مواطن يعرفه شبه مليونير ورغم ذلك لديه بطاقة تموين ولم يخرج من كشوف الدعم التى لو وضعنا لها قاعدة بيانات كما يقول الكتاب لن يخرج المستحقون للدعم عن عشرين مليونا وليس كما أعلن مسئول بالتموين أنهم 73 مليونا.
أما المهندس  الاستشارى فرج حمودة فأشار إلى أنه يعرف شخصا صاحب فيلا فى حى راق عنده بطاقة تموين وكارت خبز وكل يوم يرسل حارس الفيلا يجيب العيش بكميات هائلة أما الحارس نفسه فليس لديه بطاقة وفشل فى استخراجها بعد زواجه وفصله من بطاقة تموين عائلته.
 وحول قاعدة البيانات رد المهندس حفناوى بأن القاعدة موجودة فى التأمينات الاجتماعية ولكن لغياب التنسيق بين الوزارات فهى غير مستغلة وهذا الغياب قد لا يكون بين الوزارات ولكنه أيضا ربما يكون بين الإدارات فى الوزارة الواحدة.
ويؤكد د.محمد موسى إبراهيم بعلوم جامعة قناة السويس أنه يعرف كثيرين فى مناصب ومواقع وظيفية مرموقة ولهم بطاقات تموين وكروت خبز، مشيرا إلى ضرورة رقمنة العملية كلها وربط كل الأجهزة ببعضها حتى الجوازات والضرائب العقارية وإخراج هؤلاء من كشوف الدعم بل ومطالبتهم بما حصلوا عليه من قبل وهو ليس من حقهم.
وأكد الاستشارى فرج حمودة على عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة فإما المواطن يضلل المندوب ويمليه بيانات غير صحيحة والآخر لا يكترث بما يملى عليه لسبب أو لآخر مشددا على ضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية حتى تتمكن الحكومة من التخطيط السليم وللوصول لها لابد من تغليظ العقوبة على من يدلى بمعلومات غير صحيحة أثناء التعداد والفصل لكل مندوب يدون معلومات يثبت عدم دقتها. لابد من العمل على وصول الدعم لمستحقيه عينيا أو ماديا والنظر فى التظلمات بسرعة واتخاذ قرار فى أسرع وقت بشأنها.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة