السبت، 22 أغسطس 2020 - 07:11 م

أمر طيب.. التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار فى الجارة الشقيقة ليبيا بين الجيش الوطنى الليبى وميليشيات حكومة الوفاق المتحالفة مع العثمانلى التركى. القرار جاء تنفيذا لاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبى صالح عقيلة ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
كل ما نرجوه ونتمناه أن يشمل وقف النار ميليشيات العثمانلى المأجورة بحكم أنها تتلقى التعليمات منه. المهم ووفقا لما تم إعلانه.. أن يتم ترحيل هذه الميليشيات وضمان وضع نهاية لمخططات تدخل العثمانلى.. هذه المتطلبات شرط لاستقرار وتفعيل وقف النار وإنهاء الأزمة. تحقيق ذلك يمهد الطريق للبدء فى مفاوضات التسوية السلمية.
انطلاقا من اهتمام مصر بأمن واستقرار ليبيا واستعادتها لسيادتها ومقدراتها وحفاظا على دماء وحياة أبناء الشعب الليبى العربى الشقيق ووحدة أراضيه.. كان ترحيب الرئيس السيسى بهذا الاتفاق بإعتباره الوسيلة لبدء المفاوضات وصولا إلى التسوية السياسية.
ارتباطا فإنه لايمكن أن يكون خافيا أن التوصل إلى وقف الأعمال العسكرية على الأرض الليبية قد جاء كرد فعل لإعلان مصر الاستجابة لطلب الشعب الليبى بالتدخل لحماية أمن وسيادة وطنهم من العدوان الذى يقوده العثمانلى جريا وراء أوهامه وأطماعه.
فى هذا الإطار صدرت التعليمات إلى قواتنا المسلحة الباسلة والمغوارة.. لتكون على أهبة الاستعداد للتحرك والتدخل. شمل ذلك التحذير الحاسم بأن أى اقتراب من مدينتى سرت والجفرة التى يعسكر بهما الجيش الوطنى الليبى.. خط أحمر بالنسبة للأمن القومى المصرى.
التحذير المصرى صاحبه ضغوط دولية على العثمانلى رفضا لممارساته العدوانية فى شرق البحر المتوسط انطلاقا من الاتفاق المرفوض دوليا بينه وبين السراج بشأن حقوق غير مشروعة فى هذه المنطقة البحرية تمس سيادة كل من قبرص واليونان.
أمام هذه التطورات لم يكن أمام العثمانلى سوى أن يجمد مخططه للزحف على سرت والجفرة انطلاقا إلى الشرق الليبى الذى يخضع لحكومة ليبيا الشرعية ومجلسها النيابى المنتخب.
على ضوء هذه المستجدات رحبت دول العالم بقرار وقف النار. صاحب هذا الترحيب المطالبة بسحب المليشيات الأجنبية وببدء مفاوضات التسوية السلمية وفقا لقرارات الصخيرات ومؤتمر برلين وكل المؤتمرات التى عقدت من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية المشتعلة منذ القضاء على نظام حكم القذافى.
من المؤكد أن مصر ومعها كل الأطراف لابد أن تلتزم الحذر والترقب والمتابعة للموقف ولسلوكيات وتحركات العثمانلى.