الأحد، 23 أغسطس 2020 - 07:41 م

مايسة عبدالجليل

قررت وزارة التموين تخفيض وزن الرغيف من ١١٠ جم إلى ٩٠ جم بما يعنى استقطاع «قضمة»، من كل رغيف.. فبعد الفحص والتمحيص اكتشفت الوزارة أن معظم المخابز تختلس من كل رغيف حوالى ١٠ أو ٢٠ جم ومن هنا رأت أنها أولى بهذه الجرامات من حرامية الدعم. واذا علمت أن هناك ما يقرب من ٣٠ ألف مخبز تنتج يوميا من ٢٥٠ إلى ٢٧٠ مليون رغيف فيمكنك بحسبة بسيطة معرفة كم مليون جنيه انتزعتها الوزارة من الحرامية ولكن السؤال الآن ماذا لو استمرت المخابز فى السرقة واستمرت الوزارة فى التخفيض.
وربما نقبل مبررات الوزارة بأن المواصفات الجديدة للرغيف هدفها الجودة والإتاحة والحفاظ على سعر الرغيف خاصة مع ارتفاع فاتورة الإنتاج لزيادة أسعار السولار والكهرباء حتى إنها رفعت دعم رغيف الخبز من ٥٠ مليار جنيه العام الماضى إلى ٥٣ مليارا هذا العام وربما أيضا لا نقبل مبررات الوزارة لأن هذا القرار يأتى سلبا على معظم فقراء مصر ممن يعتبرون رغيف الخبز «الحاف» وكان الأولى أن تشدد الوزارة الرقابة على المخابز المخالفة واستئثارها هى بجرامات الدقيق المسروقة علما بأن هناك أكثر من ١٠ ملايين مواطن ثم حذفهم من بطاقات التموين وطردهم من جنة الرغيف المدعم إلى نار الرغيف الحر الذى هو بالتأكيد بعيد عن عيون الرقابة التموينية فلا متابعة لوزنه ولا سعره ولا رحمة بمعظم زبائنه الذين سحبت بطاقاتهم بسبب فاتورة كهرباء جزافية أو محمول عشوائية ولا شك أن ما تم توفيره من هؤلاء المستبعدين كان من المفروض أن يعود ويفيض على المستفيدين.