الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 12:42 م

قالت الدكتورة منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في أحد بنوك الاستثمار، إن من العوامل المهمة والتى ترجح كفة الاقتصاد المصري، هي مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عالج الاختلالات الداخلية والخارجية للاقتصاد.

وأضافت ، خلال لقائها عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،اليوم الأثنين، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يُعالج التوازنات في الاقتصاد المصري سواء فيما يتعلق بالموازنة أو عجز ميزان المدفوعات فقط؛ ولكنه خلق مساحة للسياسيات الاقتصادية بأنها تكون أكثر فاعلية.

وتابعت بدير، "السياسيات المالية أو الحزمة المالية والتي أقرتها وزارة المالية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والتى بلغت 100 مليار جنيه جاءت من الموفرات التي حققتها الموازنة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات الضبط المالي التي تم إقرارها وتطبيقها في برنامج الاصلاح الاقتصادي".

وأشارت كبير المحللين الاقتصاديين، إلى أن الموازنة استطاعت التخلص من أكبر عبء عليها وهو دعم المحروقات؛ مما خلق حيزًا ماليًا كافيًا لكي تكون الموازنة قادرة أو تُساهم في معالجة الاختلالات أو معالجة الآثار الاقتصادية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.