الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 12:51 م

قالت الدكتورة منى بدير كبير المحللين الاقتصاديين في أحد بنوك الاستثمار، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان مرتكزا على داعمين أساسيين أولهما إجراءات الضبط المالي لكي يعمل على إصلاح الخلل في عجز الموازنة والتحكم في الدين المحلي، بينما الركيزة الثانية هي إصلاح سعر الصرف أو سياسات سعر الصرف ومعالجة الاختلالات الخارجية.

وأضافت خلال لقائها عبر الفيديو كونفرانس ، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي خلق مساحة للبنك المركزي كي يكون قادرًا على الحد من تأثير الصدمات الخارجية، وخاصة فى ذروة جائحة كورونا ومواجهتها.

وتابعت بدير،"خلال فترة مواجهة فيروس كورونا أخرج البنك المركزي من سوق السندات الحكومية حوالي 10 مليارات جنيه، ومع ذلك كانت تحركات سعر الصرف محدودة؛ على عكس دول كثيرة أخرى ناشئة"، مشيرة إلى أن قدرة البنك المركزي استطاعت التدخل للحد من تأثيرات سعر الصرف على الاقتصاد المحلي والتضخم والتي كانت قادمة من الخارج.