الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 06:12 م

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على إضافة فقره إلى المادة (13) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية، في ضوء اقتراح وزير المالية الدكتور محمد معيط، والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، لمنع التهرب الضريبي والحفاظ على الوعاء الضريبي، وذلك بفرض 1% على قيمة الضريبة حال عدم الإفصاح أو تقديم الإقرار الضريبي.

جاء ذلك بعد جدل واسع بين رئيس البرلمان والحكومة، ممثلة في وزير المالية، حيث يرى "عبد العال"، أن الإضافة ليس محلها القانون الإجرائي، إلا أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد أن مصر فقدت المليارات نتيجة عدم تقديم بعض الشركات إقرارات ضريبية، مضيفاً: "هناك شركات متعددة الجنسيات لها معاملات داخل مصر، وبعض الشركات لا تقوم بالإفصاح الضريبي وكل ما نسعى إليه أن يقدم الممول الإقرار الضريبي، وكنوع من الإلزام تقدمنا بهذا الاقتراح".

وأوضح "معيط"، أن مصر تواجه خطرًا كبيرصا من تآكل الوعاء الضريبي، حيث يسعى من خلال النص تجنب ذلك، متابعًا: "عدم تحديد قيمة الـ1% سيكون له تأثير سلبي".

وكان للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، تعقيباً بشأن موقع وضع الفلسفة التي يتحدث عنها وزير المالية، حيث أكد أنه يتفهم جيداً مبررات وزير المالية، لكن يرى من أفضل ألا تكون في قانون للإجراءات.

وقال "عبد العال": "هناك في العالم تسامح في نسبة ما من التهرب الضريبي، وأنا ليس لدي شركة مالتي ناشيونال ولا غير ذلك، ولكن لابد من وجود محفزات للمستثمرين والضرائب من أهم المحفزات".