الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 05:49 م

رغم الإعلان عن الاتفاق بين اطراف الصراع فى ليبيا، على وقف اطلاق النار وتوقف العمليات العسكرية على الأراضى الليبية،..، إلا أن هناك تصاعدا مستمرا للشكوك حول التزام الرئىس التركى أردوغان بما جاء فى الاعلان .
الشكوك المتصاعدة مبعثها الأساسى، استمرار أردوغان فى حشد المزيد من القوات العسكرية، والميليشيات المسلحة والفصائل والجماعات الارهابية، إلى طرابلس ومصراتة وغيرها من مناطق الغرب الليبى، بما ينفى جنوحه للسلام بل يشير الى العكس، وهو مواصلة الاستعداد للقيام بعمليات عسكرية .
وتزداد هذه الشكوك تصاعدا، فى ظل التأكيدات الصادرة عن الجيش الوطنى الليبى، بأنه تم رصد سفن حربية وفرقاطات تركية تتقدم نحو الشواطئ الليبية،.، بالاضافة الى ما ذكرته مراكز الرصد لحقوق الانسان، عن استمرار تركيا فى تجنيد المرتزقة السوريين، والدفع بهم الى ليبيا .
وفى هذا السياق نستطيع القول، بوجود توافق فى الرؤية لدى كل القوى الاقليمية والدولى، على ضرورة الوصول لحلول سياسية للأزمة الليبية، نظرا لتأثيرها الكبير على استتباب الأمن والسلم الدوليين، فى المنطقة العربية والشمال الافريقى والبحر المتوسط وجنوب اوروبا .
وفى ظل هذا التوافق يرى الجميع أن مفتاح الحل فى الازمة الليبية، يقوم على ذات الأسس التى نص عليها وتضمنها اعلان القاهرة والمبادرة الليبية، وما رشح عن مؤتمر برلين وما سبقه من مؤتمرات فى باريس وابوظبى وروسيا .
ويأتى على رأس هذه الأسس اتفاق اطراف النزاع على الحل السياسى عن طريق الحوار، وحل الميليشيات العسكرية ونزع سلاحها، وترحيل الفصائل والجماعات المرتزقة عن ليبيا، ورحيل القوات التركية وانهاء الوجود العسكرى التركى،..، وذلك تمهيدا لانتخابات ليبية لتشكيل مجلس رئاسى جديد، وضمان توزيع عادل للثروة الليبية على جميع الطوائف الشعبية .
والسؤال الآن.. هل يتحقق ذلك؟!،..، أم ان التطورات القادمة تحمل فى طياتها ما يؤكد الشكوك ؟!