الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 09:11 م

قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تم إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسي الجديد، موضحا، أن هناك غرامة، من 20 ألفاً حتى مليون جنيه، على من لم يلتزم بقرار رد أموال مصروفات النقل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المدارس تواصلت مع أولياء الأمور لسداد مبالغ أقل لكنهم رفضوا، للتأكد من التزام المدارس برد مصروفات النقل لأولياء الأمور. 

وكان جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي، أصدر قرار رقم 155/1 لسنة 2020 بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019/2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020/2021.