الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 11:34 ص

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل قرار إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسي الجديد وذلك طبقا للقوانين واللوائح التنفيذية التي صدرت فى 2019 .

وقال الدكتور أحمد سمير، فى مداخلة على فضائية "تن"، إن مصر دولة مؤسسات ودولة قانون، مؤكدًا أنه وفقًا  لقرار رقم 155/1 لسنة 2020 بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية بجميع أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بجميع صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/ 2021.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجهاز أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.