الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 04:05 م

قالت النيابة العامة في بداية محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على 500 مليار جنيه من أموال الدولة إنه: «تملك النيابة العامة الشعور بالأسى والأسف على زمان أسى على الناس يداس فيه الناس بأقدام من وكل برعايتها وتنتهك فيه القوانين بأيدي القوامين على حماية حرماتها وكأن الراعي المسئول عن أمن رعيته قد أباح لنفسه انتهابها بالسحت ليتكسب به مصالح شخصية وأضحى عمله الذى استرعته الدولة فيه طعامه الذي يقتاد به من جسد الرعية ويستغل منصبه ليحصل لنفسه ولغيره على نعيم زائل».

وأضافت النيابة العامة أمام المحكمة قائلة: «نعرض على حضراتكم اليوم قضية من قضايا الفساد المالي والإداري تمثل الاعتداء على المال العام هو عدد 337 قطعة أرض مملوكة للدولة ومؤسساتها متمثلة فى القوات المسلحة ووزارات الإسكان والكهرباء والصناعة والبترول والبيئة ومحافظات مختلفة بإجمالى قيمة مالية 458 مليار و769 مليون و807 ألف و207 جنيه مصري».  

وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة "١٨" اليوم الأربعاء تأجيل قضية فساد رقم ٥٣٢٢ لسنة ٢٠٢٠ والمتهم فيها  ١٧ شخصا بتهمة الاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ ٥٠٠ مليار جنيه مصري من أموال الدولة وذلك من خلال الاستيلاء على أراضي وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري لجلسة 20 سبتمبر المقبل، للاطلاع وفض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى عبد البارى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى البدويني ومحمد عبد الحكيم رضوان وأمانة سر رجب شعبان

وتوصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أنه هناك تشكيل عصابي قاموا  خلال الفترة ما بين شهر يوليو عام ٢٠٠٩ حتى شهر فبراير من العام الحالي ٢٠٢٠ وعلى مدار ١١ عاما  قام المتهمين بتزوير  محررات رسمية  وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوي شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي مميزة  ملك الدولة بأحياء الجيزة  و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الاوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية   و كذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي واخطارات قيد دعاوي والبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيها الي هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا الى كاتب أول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

كما توصلت التحقيقات التي قام بعرضها  المستشار مسعد ابو سعدة رئيس المكتب الفني بمحاكم استئناف القاهرة أن المتهمين  وهم أمينا  غرفة الحفظ  بمحكمة البدرشين ورئيس مجلس إدارة  إحدى اكبر شركات المقاولات بالقاهرة الكبرى وأعضاء مجلس إدارتها  وربة منزل ومحاسب وموظف  بقلم محضرين محكمة البدرشين الجزئية ورئيس مكتب شهر عقاري المنزلة وعدد ٦ محامين وعامل  قد قاموا باصطناع محاضر جلسات أثبتوا فيها على خلاف الحقيقة مثول ممثلي أجهزة الدولة المختلفة وعضو هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة واقرارهم جميعا بالصلح مع باقي أطراف الدعاوى المدنية  المصطنعة وتوقيعها زورا ببصمات لاكلاشية مصطنع لمحكمة البدرشين الجزئية وتوقيعات منسوبه زورا للقضاة ورؤساء الدوائر المختصين   قاصدين بذلك جعل الأحكام المصطنعة حجة في مواجهة الدولة ليتمكنوا من نقل ملكية تلك الأراضي لصالحهم تنفيذا للأحاكم المزورة الصادرة في الدعاوى المرفوعه صوريا  والتي قاموا أيضا بالاستئناف علىها دون المثول أمام المحكمة الاستئنافية في محاولة منهم لاستنفاد طرق الطعن وجعل الأمر أحكاما نهائية.