الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 07:03 م

أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 24 شركة صينية، اليوم الأربعاء، على قائمة حكومية تحظر على تلك الشركات شراء بعض منتجات التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، وعزت ذلك إلى دورها في مساعدة الجيش الصيني على بناء جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وبحسب صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، في نسختها الإلكترونية، فقد عاقبت إدارة ترامب عشرات الشركات الصينية في الأشهر الماضية بإضافتها إلى قائمة الشركات المحظورة، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي وترتبط بالتكنولوجيا المتقدمة وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانج، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الإدارة قائمة الكيانات بشأن زحف الصين على بحر الصين الجنوبي، الذي يمتد جنوب هونج كونج ويحد الفلبين وفيتنام وماليزيا ودولا أخرى.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستبدأ فرض قيود على تأشيرات الدخول للمواطنين الصينيين المسؤولين عن الاستصلاح واسع النطاق أو البناء أو عسكرة المواقع المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي أو المتورطين في أي من ذلك.

 وأوضح الإعلان أنه سيتم منع هؤلاء الأفراد من دخول الولايات المتحدة، وقد يواجه أفراد عائلاتهم أيضا قيودا على تأشيرة الدخول.

وقال ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، في بيان، "إن الكيانات المدرجة اليوم لعبت دورا مهما في البناء الاستفزازي الصيني لهذه الجزر الاصطناعية، ويجب أن تخضع للمساءلة".

 وبدوره، قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو "إنه يجب ألا يُسمح للصين باستخدام هذه الشركات "كأسلحة لفرض أجندة توسعية"، وستتصرف الولايات المتحدة حتى نرى بكين توقف سلوكها القسري في بحر الصين الجنوبي، وسنواصل الوقوف مع الحلفاء والشركاء في مقاومة هذا النشاط المزعزع للاستقرار".

وتشمل الشركات المذكورة عدة أفرع من شركة إنشاءات الاتصالات الصينية، وهي مقاول للعديد من مشروعات البنية التحتية في مبادرة "الحزام والطريق"، التي نفذتها الصين حول العالم.. ولن تتمكن الشركات التي تمت إضافتها إلى القائمة من شراء أنواع حساسة معينة من التكنولوجيا الأمريكية وغيرها من المنتجات التي قررت الحكومة الأمريكية أنها يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو تشكل خطرا على الأمن القومي.

وتعد هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي أدت إلى تفاقم العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، حيث يتطلع الرئيس الأمريكي بشكل متزايد لمعاقبة الصين، التي اتهمها أيضا بعدم بذل ما يكفي لمنع فيروس كورونا المستجد من التحول إلى جائحة، بحسب الصحيفة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تحركت إدارة ترامب لحظر تطبيقي وسائل التواصل الاجتماعي الصينيين "تيك توك" و"وي تشات" في الولايات المتحدة، وأغلق مقر البعثة الدبلوماسية الصينية في هيوستن، وفرضت عقوبات على مسؤولين وكيانات صينية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من بين عدة أمور أخرى.