الأحد، 30 أغسطس 2020 - 02:22 م

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في إتهام ٥ موظفين بالتلفزيون المصرى، ارتكبوا مخالفات لا تتفق مع كرامة الوظيفة العامة، بأن قامت إحداهما بالانقطاع عن العمل وتزوير شهادة مرضية وإدعاء المرض. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وتضمن الحكم مجازاة "ر.ع" مراجع مالى بقطاع قنوات النيل المتخصصة بخصم أجر ٤٥ يومًا من راتبها ، ووجهت عقوبة اللوم ل "س.ر" ، مدير عام إحدي الإدارات بقطاع قنوات النيل المتخصصة .

كما تضمن الحكم براءة كلًا من "أ.ع" مدخل بيانات ثالث بالمكتب الفنى لرئيس الادارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة ، "س.م "اخصائى علاقات عامة بذات الإدارة ، "خ.أ "ومدخل بيانات آخر من التهم المنسوبة لهم .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي ، عام ٢٠١٥ انقطعت عن العمل لفترة دون عذر وفي غير حدود الاجازات المقررة ، وأدعت المرض سترًا لواقعة انقطاعها عن العمل ، كما اشتركت مع مجهول فى إصطناع شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى قليوب الجديد واستعملت هذه الشهادة المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها الى جهة عملها ، وقامت بالتلاعب بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين لاضفاء صفة الشرعية على إنقطاعها عن العمل.

كما نُسب للمحال الثانية ، تراخت فى إتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إخطار شئون العاملين بانقطاع الأولي عن العمل .

أما بشأن المحالين الثالث والرابع والخامس ، نُسب اليهم الإهمال فى الحفاظ على دفتر الحضور والانصراف الخاص بالادارة المركزية للتعاقدات مما مكن الاولى من التلاعب باحدى صفحاته .

وأكدت المحكمة ، أن أهم وأول فريضة علي الموظف العام يؤديها بناء علي علاقة الوظيفة العامة هي الانتظام في أداء واجبات الوظيفة المنوطة به في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السلطات المختصة، فيقوم بالأعمال المنوطة بوظيفته مع زملائه ورؤسائه في أداء الخدمة العامة أو العمل الإنتاجي العام الذي تقوم عليه وبسببه الوزارة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها، وبالتالي لا يجب للعامل أن ينقطع عن عمله وقتما شاء بحجة أن له رصيد من الأجازات أو أنه مريضا دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي رسمها المشرع