الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 07:15 م

لعلنا نتفق جميعا على أن أخطر الظواهر السلبية التى طفحت على السطح خلال السنوات الماضية، تتمثل دون شك فى بروز وانتشار تصور لدى البعض من أصحاب الذمم الخربة، يقوم على انتهاز أى فرصة مواتية، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وجمع اكبر قدر من الأموال، بغض النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية ذلك، وتوافقه أو عدم توافقه مع القانون .
وفى ظل هذا التصور المريض والخاطئ، ارتكب البعض العديد من جرائم التعدى على الاراضى الزراعية، والبناء المخالف والعدوان على ممتلكات الدولة فى غيبة القانون  وفى ظل الغفلة أو التغافل المتعمد والإهمال المقصود، من جانب القائمين والمسئولين عن تنفيذ القانون، والمسند اليهم مهمة ومسئولية حماية الممتلكات والمال العام ومنع المخالفات .
وكان من الملاحظ تفشى هذه الظاهرة السلبية، وانتشار وتصاعد تلك الجرائم، فى فترات عدم الاستقرار وفى ظل سنوات الفوضى العامة، التى رافقت عواصف وزوابع ما يسمى «الربيع العربى» فى حين ان الربيع منها براء .
كما كان مألوفا ومعتادا زيادة وتيرة هذه الجرائم، وكثافة ارتكابها من جانب أصحاب الذمم الخربة، فى الأوقات التى يتصورون او يحسون فيها بغيبة حضور الدولة وغياب سلطتها النافذة، أو ضعف قدرتها على فرض القانون وإلزام الكل على احترامه والانصياع له .
وخطيئة هؤلاء التى لاتغتفر انهم أفسدوا المناخ العام، ونشروا الفساد والفوضى واستباحوا لأنفسهم بغير الحق الاستيلاء على اراضى الدولة، وخربوا الأراضى الزراعية وأقاموا عليها العديد من المبانى المخالفة ونشروا العشوائيات وتعدوا على القانون .
من أجل ذلك كله حق عليهم العقاب بالقانون وفى ظل سلطان العدالة.. وعليهم ان يدفعوا ثمن جرائمهم كاملا وغير منقوص، فى ظل ساعة الحساب التى حانت فى رحاب سيادة القانون .