الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 07:16 م

كشف تطبيق قانون التصالح عن سبوبة كبيرة لنقابة المهندسين ـ كما يقول القارئ جورج عزيز ـ حيث يتم ابتزاز المواطنين، كما يحصلون على بدلات فى لجان للتصالح واعتماد التقارير الهندسية، رغم أنهم يحصلون على رواتب من النقابة، الراتب الشهرى لعضو المجلس بموجب المادة 136 من نظام النقابة يصل ما بين 55 ألف جنيه شهريا و172000 جنيه للوكيل، ناهيك عن بدل سفر مليون جنيه للداخل وألف دولار لليلة بالخارج للعضو، وبدل جلسة بقرار مجلس وزراء منذ 2008 يصل إلى 18000ج للعضو. لقد تحوّل قانون التصالح إلى سلاح لنشر الفوضى وإغضاب المواطنين واستغلال حاجتهم وإقلاق راحتهم وتثويرهم وإشاعة الاحتقان، رغم إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أنّ المسئولية الجنائية والمالية تقع على عاتق مخالفى قانون البناء وليس على المواطن الساكن، وكلّف الحكومة برعايته وتوفير مكان بديل قبل الإزالة. بل أمر بتعويضه.
رغم ذلك أخفى مجلس نقابة فرعية ذو أغلبية إخوانية الحقيقة عن المحافظ باعتراف عضو سلفى كشف أنّهم ضربوا عرض الحائط حتى بقرارات النقيب، فيما خالف رئيس نقابة فرعية أخرى القانون ولائحته بعد التعديل رغم أنّه عضو مجلس نواب، حيث نشر بيانا بتوقيعه يطالب المواطنين بالتوجه «أولا» للنقابة ومقابلة لجنتها محمّلا كل مواطن مسئولية أى «إجراءات مخالفة لذلك». لذا فى أغسطس 2020 اضطر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناشدة نقابة المهندسين عبر الإعلام ليغضّ أعضاء مجالسها أبصارهم عن جيوب المخالفين! لماذا اضطر؟ وهل هو مكتوف الأيدى؟
الغريب أنّ موادّ قانون التصالح تخلو من صرف أية رواتب أو بدلات انتقال لأعضاء اللجان التى نصّ على تشكيلها بل إنّ المادة 8 منه لا تحدد راتبا شهريا أو بدل انتقال لأعضاء اللجان وتكتفى بنسبة لا تتجاوز 1% (قد يقرر محافظ صرف 0.1%!) يوزّع إجماليها عليهم مع إمكانية التوزيع على عدد لا نهائى من موظفى الحكومة بقرار محافظ أو طلب جهاز (أمنى أو غير أمنى) حسب نص نفس المادة!!. رسالة القارئ العزيز تحمل الكثير من الاتهامات، وهى رهن إشارة أى جهاز رقابى لتأكيدها أو نفيها.
دعاء: اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.