الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 07:17 م

المفاوضات التى كانت جارية بين الوفود الثلاثة لمصر والسودان وأثيوبيا تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، انتهت الأسبوع الماضى دون التوصل الى اتفاق موحد، حول الترتيبات والاجراءات الخاصة بملء وتشغيل السد.
ورغم الدعوات المتكررة من الاتحاد الأفريقى للوفود، بضرورة الوصول لتوافق حول نص اتفاق ملزم للدول الثلاث، يتضمن حل القضايا القانونية والفنية العالقة، الا أن ذلك لم يتحقق ،...، نظرا للتعنت الدائم من الجانب الإثيوبى، ورفض الاتفاق الملزم والإصرار على أن يكون الاتفاق استرشاديا فقط.
ونتيجة لذلك لم تتمكن الاطراف المتفاوضة، من اعداد تقرير موحد بما تم التوصل اليه ورفعه للرئاسة الإفريقية، بل قامت كل دولة بتقديم تقرير خاص بها يتضمن رؤيتها لما يجب أن يتضمنه الاتفاق من وجهة نظرها.
وفى ظل ذلك أصبح مؤكدا إصرار الجانب الإثيوبى على اعاقة كل السبل الممكنة للتوصل الى حل للقضايا العالقة، رغم الجهود المتواصلة من مصر والسودان للوصول الى حل يحقق مصالح الدول الثلاث.
والمتابع لسير المفاوضات منذ بدايتها وحتى الآن، يدرك بوضوح ان التوجه الأساسى لمصر كان ولا يزال، هو الرغبة الصادقة للتوصل الى اتفاق شامل وعادل ومنصف لكل الأطراف ،...، يحقق الأهداف الاثيوبية فى التنمية وانتاج  الطاقة، ويضمن لمصر والسودان حقوقهما المشروعة والتاريخية فى المياه.
وطوال سنوات التفاوض وعلى مدار المفاوضات، التى جرت فى القاهرة والخرطوم وأديس ابابا ثم واشنطن ثم تحت المظلة الافريقية، كان المبدأ الحاكم لمصر هو حسن النوايا والرغبة للوصول الى اتفاق عادل وشامل لكل الاطراف ،...، ولكن للاسف كل ذلك كان ولايزال يواجه من اثيوبيا بالتعنت، وغياب الارادة السياسية للوصول لاتفاق شامل ونهائى لمصلحة الدول الثلاث، وهو ما حال دون الحل حتى الآن.