الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 07:20 م

 تشجيع شراء المنتج الوطنى واجب وطنى حيث إن الالتزام به له انعكاسات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق. من هذا المنطلق تأتى مبادرة الرئيس السيسى للتحفيز على الانتاج المحلى والاقبال على شرائه بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد المصري. إن تشجيع شراء هذا المنتج محليا لا يقتصر على القيمة السعرية ارتفاعًا أو هبوطًا وإنما هو مرهون بالشروط التالية لضمان الترويج والنجاح المنشودين:
> التزام الجودة وعدم الاستغلال مع تجنب الوقوع فى براثن الاحتكار.
> اضطلاع أجهزة الدولة المعنية بالرقابة والمتابعة لتنفيذ الشروط الواجبة التى تحمى حقوق المستهلك.
> توفير الدولة للمتطلبات والتسهيلات اللازمة بما يضمن كل المعايير التى تدعم المنتج المصرى فى منافسته لنظيره المستورد.
> ضرورة أن يكون للغرف الصناعية والتجارية دور إيجابى إلى جانب أجهزة الدولة بما يساهم فى امتلاك المنتج المصرى كل المقومات التى تدعم القبول به بديلا لنفس المنتج المستورد.
> من المؤكد أن الدولة يمكنها أن تساعد فى تقديم هذا المنتج بالصورة المقبولة القادرة على المنافسة سعرا وجودة من خلال التخفيف من الأعباء والإجراءات المفروضة على استيراد مستلزمات الإنتاج.
> إلزام مؤسات الدولة كقدوة باستخدام المنتج المصرى ومنع التحايل واللجوء وإلى الألاعيب التى تستهدف استخدام المنتجات غير المحلية لأسباب غير سوية.
> مشاركة وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى والتعليمى والدينى فى حملات التوعية للمنتجين والمستهلكين. حيث إن عليها أن تطالبهم بمراعاة الضمير والقيم الأخلاقية والوطنية والمتطلبات الفنية فى عمليات الإنتاج والتجارة والإنتاج التى لم تؤدِ للإقبال على شرائه. لاجدال أن هذه القضية الوطنية تذكرنا بالحملات الصحفية الناجحة التى تبنتها صحيفة الأخبار منذ سنوات إبان رئاستى لتحريرها.
هده الحملات حققت نجاحًا باهرًا وكان لها مردود إيجابى تجاوبت معه كل مراكز الإنتاج المحلى وجموع المستهلكين. توصلنا إلى أن تقديم المنتج الجيد للأسواق يترتب عليه التوسع فى خطوط الإنتاج وهو الأمر الذى يقضى على البطالة وتداعياتها الاجتماعية والسياسية.