الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 08:25 م

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى، فبعد واقعة السب والضرب بين محمود كهربا لاعب الأهلي، والحارس محمد الشناوي حارس الفريق الأول للقلعة الحمراء، والتي عوقب بناء عليها بغرامة مليون جنيه.

باتت قضية اللاعب ضد نادي الزمالك، أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" في موقف متأزم، بحسب أراء خبراء في القانون الرياضي ولوائح فيفا ومحكمة التحكيم الرياضي كاس.

حيث أكد المستشار هاني عبده، المتخصص في لوائح فيفا، والمحامي الرياضي في الدوري الإماراتي، على وجود 3 أسباب رئيسية تمنح نادي الزمالك القوة في قضيته ضد اللاعب كهربا، كما تضعف موقف اللاعب في الطعن بالاستئناف أمام "كاس"، وحدد نقاطه القانونية التي يوضح بها لماذا حكمت غرفة فض المنازعات بالفيفا على اللاعب بغرامة 2 مليون دولار، والتي طعن فيها اللاعب بالاستئناف الاسبوع الماضي أمام كاس.

وجاءت كما يلي :
أولا: فيما يتعلق بموضوع العقد من حيث ((صحته ونفاذه بين الطرفين)) فالعقد صحيح ونافذ بين الطرفين حيث نجح الزمالك في إثبات صحة توقيع اللاعب على العقد وموافقته على الشروط الواردة به حيث إن الاتفاق كان خطياً بين الطرفين، مستكملاً لكافة الاشتراطات القانونية الخاصة بالعقد وفقاً للوائح المحلية والدولية، فلم يكن العقد مزوراً او شفوياً كما ادعى البعض على الزمالك.
ثانياً: تردد شائعات بأن الزمالك لا يحق له الطعن، وهنا نوضح أن هذا خطأ كبير، فنادي الزمالك يحق له اللجوء ل"كاس"، خلال المدد المحددة ب 21 يوم تاريخ وصول حيثيات القرار من الفيفا، والطعن على القرار، خاصة إذا أثبت وجود أضرار مادية تزيد عن المبلغ المحكوم به، ما يعني أن الزمالك يمكن أن يطعن أمام الكاس ويطالب بال9 ملايين يورو تعويض التي سبق وطالب بها أمام الفيفا في غرفة فض المنازعات التي اكتفت فقط بغرامة 2 مليون دولار على اللاعب.
ثالثاً هناك مبدأ متفق عليه من الفيفا والاتحاد المصري لكرة القدم انه لا يجوز إنهاء العقد بين اللاعب المحترف والنادي إلا عند انتهاء مدة العقد أو بالاتفاق المتبادل، وفي حالة اللاعب كهربا فإن نادي الزمالك وبعد توقيع اللاعب للعقد كان لديه ثقة، بأنه سيكون في وضع يمكنه من الاعتماد على خدمات لاعبيه خلال الموسم، وقيام اللاعب بفسخ وإنهاء العقد أمر أضر بالنادي ضرراً بالغاً كلفه من خزينة النادي مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعب خلال فترة زمنية قصيرة، سيما إذا ما قورن مستوى اللاعب كهربا باللاعب نفس المركز، فنادي الزمالك عانى فعلياً من عدم استقرار رياضي، وفق ما جاء في حكم الفيفا..
وعن رأيه في عقوبات فيفا على كهربا وعدم ايقاف اللاعب قال "الغريب في الأمر أن اللاعب قام بفسخ العقد خلال (الفترة المحمية) وكان يجب:
1-    معاقبة اللاعب فعلياً بالإضافة إلى الالتزام بدفع التعويضات، تفرض أيضا" عقوبات رياضية على أي لاعب يثبت انتهاكه للعقد خلال الفترة المحمية. وتكون هذه العقوبة منعه من المشاركة " لمدة أربعة أشهر"   وفي حالة الظروف المشددة، يستمر هذا التقييد لمدة ستة أشهر، والسؤال الذي يجب أن يطرح لماذا لم تتم معاقبة النادي البرتغالي علاوة على اللاعب بالعقوبات الوجوبية المنصوص عليها بلوائح الفيفا.
2-    يحظر على النادي تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، لفترتي تسجيل.
3-    أما النادي الأهلي فمن الممكن معاقبته إذا ثبت في حقه أنه دبر ل"الانتقال العابر" للاعب، والذي هو عبارة عن انتقال اللاعب عبر وسيط بصورة صورية وليس حقيقية تنم على الاستقرار التعاقدي أو الرياضي.
وعليه يمكن لنادي الزمالك وهو محق في ذلك بالطعن على القرار الصادر من الفيفا خلال المواعيد المحددة والمطالبة بالعقوبات الرياضية على كلا الناديين (افيس والنادي الأهلي) علاوة على زيادة قيمة التعويض خاصة وأنه يتم احتساب مبلغ التعويض وفقا للمعايير الموضوعية الخاصة بكل قضية. وتنص اللوائح على بعض المعايير التي يمكن أخذها في الحسبان لتحديد التعويض ومنها (الوقت المتبقي على العقد الحالي لمدة خمس سنوات كحد أقصى، الرسوم والنفقات المدفوعة أو المتكبدة من قبل النادي السابق (مقسمة على مدى مدة العقد)، ما إذا كان الخرق التعاقدي قد حدث خلال الفترة المحمية (هذه نقطة مهمة جداً).
نقطة أيضاً مهمة وهي أن النادي البرتغالي ملزم بالتضامن مع اللاعب كهربا بدفع المستحقات المالية حيث إن المتفق عليه إذا أنهى اللاعب العقد من دون سبب عادل (خلال الفترة المحمية أو خارجها)، على النادي الجديد أن يدفع تعويضات التدريب للنادي السابق بالإضافة إلى كونه مسؤولا بالتكافل والتضامن عن التعويض عن الخرق التعاقدي.
فالفيفا قالت في أكثر من حكم لها أن ((إن النادي الجديد مسؤول، جنبا إلى جنب مع اللاعب، عن دفع التعويضات للنادي السابق، بغض النظر عن أي مشاركة أو تحريض على خرق العقد)).