الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 10:12 م

وضعت الحكومة ضوابط تصب في مصلحة كل من المواطن والـدولـة لحل مشكلة مخالفات البناء حيث تم الآتي

وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام الــقــانــون رقـــم ١٧ لـسـنـة ٢٠١٩ فــى شـأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلــك من خـلال عـدة ضوابط تشمل قيام الـراغـب فى التصالح خـلال الأجــل المحدد به بالقانون بتقديم طلب التصالح مرفقا كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

تم الاتفاق على سـداد المخالف ٢٥٪ من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها بحد أقصى المبالغ المحددة لما يلي: دفع مبلغ قرين كل مخالفة، طبقا جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية وذلك بقيمة..

٢٠ ألــف جنيه للمدن، و٥ آلاف جنيه لـلـقـرى، و٤٠ ألــف جنيه للمدن، و١٠ آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود.

كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة فى سطح غرف السطح بقيمة ٥٠ ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و١٢ ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجــديــة لمـخـالـفـات بـنـاء دور السطح بقيمة ٨٠ ألف جنيه للمدن، و٢٠ ألف جنيه للقرى.

كما وافق المجلس على تحـديـد جـديـة التصالح لمخالفات البناء بـــدون تـرخـيـص بقيمة ٢٥٠ ألـــف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و١٦٠ ألف جنيه للمدن، و٤٠ ألف جنيه للقرى.

إلــى جـانـب تحـديـد مبلغ جـديـة التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة ١٢٠ ألف جنيه للمدن، و٣٠ ألف جنيه للقرى.