السبت، 05 سبتمبر 2020 - 04:27 م

شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بوصول الدعم لمستحقيه وضمان استفادتهم به.

ووفقًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خرجت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبالتنسيق مع المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، وبحضور المهندس عادل عبد العزيز، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وبمرافقة المهندس محمد حجازي، مدير الأحياء بالقاهرة الجديدة، والمهندس فهمي محمد، رئيس حي جنوب الأكاديمية ومركز المدينة، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وبمصاحبة قوة من ضباط شرطة التعمير والإسكان برئاسة العميد شريف رشدي، بشرطة التعمير.

وتم المرور على عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من التزام المواطنين وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.

وقامت الحملة بتحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

ويهيب جهاز المدينة بالسادة المواطنين الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي عليهم.