السبت، 05 سبتمبر 2020 - 06:10 م

ما أحوجنا فى هذه الأيام، إلى جهاز المدعى العام الاشتراكى، الذى تم إلغاؤه عام 2008، رغم ما قدمه للوطن والمواطن من خدمات جليلة، فى مواجهة الفاسدين ومحترفى النصب، خاصة فى مجال توظيف الأموال والنصب العقارى والاستيلاء على المال العام وأراضى الدولة. لقد عايشت عن قرب، بحكم عملى، نجاحات مستشارى هذا الجهاز، فى مواجهة الفساد. وتابعت ما كانوا يتميزون به من دقة وسرعة فى الإنجاز، خاصة فى قضايا النصب على المواطنين.فما أن تصل الجهاز عدة شكاوى ضد مقاول أو شركة عقارية، وتؤكد التحريات صدقها، يتخذ المدعى العام قراره بالتحفظ على أموال المشكو فى حقه.فإذا لم يسارع برد الحقوق لأصحابها، يتم إحالته خلال شهرين إلى محكمة القيم لفرض الحراسة على الأموال والممتلكات، ويتولى الجهاز إدارتها ومن ثم رد الأموال التى استولى عليها المحكوم عليه لأصحابها بفوائدها. نموذج رائع للعدالة الناجزة، تم وأده واخفاؤه فى أواخر عهد مبارك، لسبب لاأعلمه، رغم استمرار محكمتى القيم والقيم العليا حتى اليوم، لحين الانتهاء من القضايا المنظورة أمامها. لقد قيل وقتها، أنه سيتم إنشاء جهاز بديل لمكافحة الفساد، يعمل بنفس صلاحيات جهاز المدعى الاشتراكى، لكن هذا لم يحدث.
لقد آن الأوان لوجود مثل هذا الجهاز. فلا يمكن أن ننكر انتشار الفوضى والنصب أحيانا على المواطنين، فى مجال الإسكان الخاص، فى ظل تسابق الشركات العقارية لتحقيق أعلى مستوى من الأرباح، دون النظر لمواعيد التسليم المتفق عليها، أو الالتزام بالمعايير وشروط العقود. ووصل الأمر إلى حد قيام شركات بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية أو شاليهات، ويكتشف الحاجزون بعد سداد معظم أو كل الثمن، أنه لم يتم بناء أى شيء ! ويجد الضحايا أنفسهم تائهين بين المحاكم ومكاتب المحامين، أو الخضوع لمساومات الشركات العقارية، التى تتصرف دون رادع!
الأمر يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة، لضبط سوق العقارات فى مصر، سواء بعودة جهاز المدعى الاشتراكى، أو إنشاء جهاز لمكافحة الفساد، لردع الفاسدين أيا كان موقعهم،وبالذات فى قطاع العقارات الذى ينمو بشكل متسارع، ما يلزم ضرورة ضبط إيقاعه.