السبت، 05 سبتمبر 2020 - 06:17 م

«أنا أكبر موظف عالمى»، هكذا جاء تصريح الدكتور بطرس غالي، عندما تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة فى شهر يناير ١٩٩٢، التصريح بقدر واقعيته الشديدة، مثل ردًا عقلانيًا، على سقف التطلعات العالى لدى الشارع العربي، بتولى أول مصرى وعربى لهذا المنصب الرفيع، واعتقاد البعض بأن وجود الرجل، كفيل بحل كافة المشاكل العربية العادلة، وفى القلب منها القضية الفلسطينية، التى صدر بشأنها عشرات القرارات التى لم تنفذ، وغادر بطرس غالى المنصب بعد خمس سنوات، دون أن يتم المد له نتيجة الخلاف الشديد له مع مادلين أولبرايت مندوبة أمريكا فى الأمم المتحدة، والتى تولت بعدها الخارجية الأمريكية، دون أى تقدم فى القضية الفلسطينية.
أتذكر ذلك التصريح، وعجز بطرس غالى عن لعب أى دور فى دعم القضايا العربية، مع كل هجوم يتعرض له الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أو أى انتقاد للأمناء العامين للجامعة العربية السابقين، خاصة مع التشابه فى دور الأمين العام لأهم منظمة دولية، وكذلك لأقدم منظمة أقليمية، الذى يحكمه ميثاق نص على ألا تكون الجامعة العربية تنظيما فوق الدول، ولا يملك إرادة فوق ارادتهم، بل هو منفذ لقرارات تم اتخاذها، ومعبر عن سياسات تم التوافق عليها، على مستويات الجامعة العربية الثلاثة، مستوى المندوبين والوزراء والقادة، وحدد بدقة شديدة مهام الأمين العام السياسية، فى التحدث باسم الجامعة وتمثيلها لدى المنظمات الدولية، وحضور اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة فى مناقشة القضايا المطروحة، وتقديم تقارير شفوية ومكتوبة على أى قضية يبحثها مجلس الجامعة.
وأتوقف هنا عند الهجوم الموسمى على احمد أبوالغيط، والمستمر منذ شهور، ليس دفاعًا عنه، فهو الأقدر على تلك المهمة، ولكن لتوضيح بعد القضايا المثارة، وكان وراءها إما سوء نية، أو غياب المعلومة، أو تحميله مسئولية ليست من اختصاصه، ولنبدأ بما تم الترويج له بأن الأمانة العامة للجامعة رفضت طلبًا لدولة فلسطين، لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الاتفاق الأخير بين الإمارات وإسرائيل، رغم أن الميثاق يحدد الحالات الثلاث التى تستلزم عقد مثل هذا الاجتماع، وهى أن يكون هناك قرار صادر من دورة سابقة للمجلس الوزاري، والثانية فى حالة الاعتداء على دولة عربية، ويتم عقد الاجتماع خلال ثلاثة أيام من الطلب، والثالثة بناء على طلب دولتين، ويعقد فى هذا الحال خلال شهر من وصول الطلب، وهذا ما ينطبق على حالة الطلب الفلسطيني، والطلب وصل بعد إعلان الاتفاق فى منتصف الشهر الماضي، ولم يمر عليه شهر، هذا من الناحية الإجرائية،أما سياسيا فهناك تباين فى المواقف العربية، خاصة ان الأمر يتعلق بدولة عضو فى الجامعة العربية مستقلة ذات سيادة، ولها الحق فى اتخاذ أى مواقف تراها متسقة مع مصالحها، وسياساتها الخارجية، وقد تحرك الأمين العام أحمد أبوالغيط سريعا بالاتصال بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، حيث تم الاتفاق على طرح الموضوع خلال اجتماعات الدورة العادية للجامعة العربية الأربعاء القادم، التى ستكون برئاسة فلسطين، مع التأكيد للرئيس أبو مازن، أنه استخلص من خلال اتصالاته العربية الأخيرة، أن مبادرة السلام العربية المعتمدة فى قمة بيروت ٢٠٠٢، هى الأساس التى تستند إليها الرؤية العربية لتحقيق السلام، أما موقف أحمد أبو الغيط الشخصي، تجاه صفقة القرن فقد ذكره فى اجتماع خاص لمجلس الأمناء العامين، عندما قال «تاريخى لا يقبل أن تمر الصفقة وأنا أمين عام للجامعة العربية»، كان ذلك قبل اجتماع الوزراء فى أول فبراير الماضي، حيث لعب دورا مهما فى الخروج بقرارات هى الأكثر قوة، باتجاه رفض الصفقة، كما كشف لى أحد حضور الاجتماع.
يا سادة قبل الهجوم على الأمين العام، علينا أن نعرف حدود صلاحياته.