السبت، 05 سبتمبر 2020 - 06:49 م

بعد إلحاح من إحدى عضوات فريق التسويق بالبنك الاستثمارى الشهير على الطبيبة الشابة وبعدالزن على الودان والدماغ استجابت لطلبهم ووافقت على استخراج بطاقة ائتمانية من البنك.
سارت الأمور طبيعية حيث تستخدم البطاقة فى المشتريات وتحرص على سداد المطلوب فى الموعدالمحدد ويشهد على ذلك بيان التعاملات على الحاسب الآلى بالبنك.
إلى ان جاء يوم الاثنين ٢٤ أغسطس الماضى حيث لجأت الطبيبة إلى ماكينة الإيداع بشارع على أمين امتداد مصطفى النحاس لإيداع المبلغ المستحق عليها، جاءت سيدة طلبت مساعدتها لاستخدام الماكينة وآخر يقف أمام سيارته يستعجلها بحجة أن سيارتها أغلقت عليها الطريق، المهم بعد وصولها إلى المنزل فوجئت برسالة من البنك عن شراء تليفون محمول يبلغ ثمنه ١١ ألف جنيه من أحد المحال الواقعة بمول شهير بامتداد شارع مكرم عبيد، اتصلت بالبنك وطلبت ايقاف البطاقة وتوجهت إلى المحل الذى رفض مساعدتها إلا بعد أن أجبره المدير الإدارى للمول على ذلك لتفاجأ بأن البائع لم يطالب التى اشترت الهاتف بكلمة السر للبطاقة الائتمانية ولم يطالبها أيضا ببطاقة الرقم القومى ولأنه ما صدق أن جاءه زبون للشراء تغاضى عن آليات التعامل مع بطاقة الائتمان وهى أبسط إجراء يمكن اتخاذه مع اللصوص.
بعد تحرير محضر بالواقعة فى قسم أول مدينة نصر يحمل رقم  ٣٢٣٠٣ وقدمت المستندات مع فيديو لمن قامت بالشراء، توجهت الطبيبة إلى البنك لإبلاغهم ومعها كل المستندات وطلبت وقف إجراءات المطالبة من البائع ولكن مسئولى البنك أكدوا أن ليس لهم علاقة وأنها «ح تدفع يعنى ح تدفع».
ويوم ٣٠ أغسطس لجأت صاحبة المشكلة إلى البنك المركزى وقدمت شكوى ومازالت تحت الفحص والتدقيق.
المشكلة ليست فردية ولكنها تشير إلى تهاون البنوك فى إلزام أصحاب المحلات الذىن يطالبون البنوك بقيمة ما باعوه ببطاقات الائتمان أن يقدموا صورة لبطاقة الرقم القومى للمشترى وأن تكون عملية الشراء بإدخال الرقم السرى حفاظا على أموال الناس وحقوقهم التى تساهم البنوك فى ضياعها ويمنحون اللصوص فرصة رائعة بالاستغناء عن الرقم السرى والبطاقة الشخصية عند الشراء.
القضية وإن كانت خاصة إلا أنها تدق جرس الإنذار للبنك المركزى بأن يخاطب كل البنوك العاملة فى مصر بإلزام المحلات باتباع الإجراءات المطلوبة عند البيع ببطاقات الائتمان.
ويبقى سؤال أخير.. لماذا لم يتوجه ضابط قسم الشرطة إلى المحل لاستدعاء البائع الذى لم يراع الإجراءات الملزمة وأخذ تعهد عليه بعدم المطالبة حتى يتم تتبع الهاتف والقبض على صاحبه بعد أن تم الحصول على الرقم المسلسل للهاتف «السريال نمبر»؟