في بداية حياتي الصحفية، قبل 30 عاما، أصدرت كتابا بعنوان «خبايا البنوك وتجار العملة». رصدت فيه كارثة سيطرة تجار العملة علي سوق الدولار في مصر. وعرضت كواليس أشهر قضية اقتصادية في ثمانيات القرن الماضي وهي قضية تجار العملة،ومسيرة المتهم الاول فيها الملياردير سامي علي حسن الذي تحول في بضع سنوات من مدرب صغير بنادي الشمس الرياضي إلي اكبر تاجر عملة في مصر يتعامل بالمليارات. كشفت اوراق القضية وماحصلت عليه من اسرار. ان سبب استفحال ظاهرة تجارة العملة في ذلك الحين، هو فشل الحكومة والبنك المركزي في ادارة السياسة النقدية بشكل خاص والاقتصادية بشكل عام، مما اتاح لشخص واحد الاستحواذ علي فوائض ومدخرات المصريين العاملين بالخارج بأسعار اعلي بكثير من السعر الرسمي وتسليمهم المقابل في مصر عن طريق شبكة من العملاء والمساعدين،وسط اكتفاء الحكومة والبنك المركزي بالفرجة، مما أدي إلي تباين سعر صرف الدولار من 80 قرشا في السوق الرسمي إلي 140 قرشا بالسوداء. ولم تتوقف الظاهرة الا بالتعامل الواقعي لحكومة الدكتور عاطف صدقي مع مسبباتها،حيث تم تحريك السعر الرسمي ورفع نسبة الفائدة علي الودائع بالجنية المصري حتي اقتربت من 20%، ووضع قيود علي الاستيراد للحد من الواردات المستفزة،مماأدي إلي عودة الثقة والتعامل بين المصريين في الخارج والبنوك،حتي تم تعويم الجنيه عام 2003 في عهد عاطف عبيد لينهار الجنيه مرة اخري، خاصة في الازمات،حتي وصلنا إلي مانحن فيه الآن، مايستوجب قيام البنك المركزي والحكومة باتخاذ حزمة اجراءات سريعة،قبل ان نفاجأ بألف سامي علي حسن جديد.