الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 04:25 م

علق عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وأحد مستثمري الفنادق العائمة إيهاب عبدالعال، على تصريحات اتحاد الغرف السياحية بأنها الجهة الشرعية الوحيدة لمخاطبة أجهزة الدولة فيما يخص مشاكل القطاع، بقوله إن «الفنادق العائمة» لها الحق في إنشاء جمعية مستقلة وهذا لا يعارض عمل اتحاد الغرف السياحية أو الغرف السياحية.

وأوضح  إيهاب عبدالعال، أن إنشاء اتحاد للفنادق العائمة يجمع مستثمري وأصحاب الفنادق العائمة أسوة بجمعية مستثمري البحر الأحمر ومستثمري جنوب سيناء لا يعارض عمل الاتحاد بل سوف يتعاون مع الاتحاد في الأمور القانونية.

وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن فكرة إنشاء اتحاد  لمستثمري الفنادق العائمة جاءت حتى يصل صوت المستثمرين بهذا القطاع إلى الجهات الحكومية، حيث يعاني قطاع الفنادق العائمة منذ بداية الإعلان عن فتح النشاط بمطالبات غير منطقية من كافة أجهزة الدولة قد تؤدي إلى إفلاس هذه المنشآت وبالتالي تضرر صناعة الفنادق العائمة بشكل كبير.

ولفت إلى أن اتحاد الغرف السياحية والغرف السياحية المنتخبة تمثل القطاع في التعامل مع وزارة السياحة، مضيفا أن اتحاد الفنادق العائمة المزمع إنشاؤه سوف يخاطب جميع الجهات الحكومة المعنية بتقديم الدعم اللازم لهم.

وكان نائب رئيس اتحاد  الغرف السياحية ناصر ترك، قد أكد على أن الغرف السياحية والاتحاد العام للغرف السياحية المنتخبة هما الجهة الشرعية الوحيدة التي لها الحق في مخاطبة الجهات الحكومة بالدولة.

وأوضح ناصر ترك، أنه لا ما شك فيه أن قطاع السياحة الثقافية و السياحة الدينية من أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا وليس فقط تلك القطاعين بل قطاع السياحة بأكملها و يبذل رئيس الاتحاد العام جهود كبيرة لدعم و مساعدة القطاع بأكمله و الاتحاد استمر في اجتماعات مع وزير السياحة و الآثار د. خالد العناني لأكثر من 6  شهور  لوضع الضوابط الصحية و الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السياح و العاملين بالقطاع، كما أسهمت تلك الاجتماعات في فتح السياحة الثقافية مبكرا  في سبتمبر الحالي و الفنادق العائمة في أكتوبر.

وأكد  نائب رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، أن كثرة الاتحادات والجمعيات تضر بالقطاع  بأكمله و تسبب في ضياع لحقوق القطاع بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص و إذا بوجد إي مطلب لدى مستثمر بإمكانه أن يجتمع مع  الغرفة أو فروع الغرفة لحلها و ليس الحل هو إنشاء اتحاد جديد ليس له أي شرعية.