الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 05:56 م

كشف البنك الأهلي المصري، برئاسة هشام عكاشة، عن تفاصيل عقد التمويل الحديد الذي وقعه مع بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة تبلغ 800 مليون يورو.

وأوضح البنك الأهلي المصري، أن عقد التمويل الجديد يستهدف سد احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتنشيط و مساندة هذا القطاع الحيوي بعد التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن هذا العقد، يأتي امتدادا للشراكة الفعالة مع بنك الاستثمار الأوروبي، والتي تأتي لتؤكد على قوة العلاقات التي تربط البنك الأهلي المصري، بكبرى المؤسسات الدولية وتعكس ثقة تلك المؤسسات في قدرة البنك على إدارة مثل تلك الاتفاقيات بكفاءة.

وأضاف هشام عكاشة، أن هذا العقد يؤكد استقرار المناخ الاقتصادي في مصر بشكل عام نتيجة للإجراءات الفورية والفعالة التي تبناها البنك المركزي المصري و الدولة على الرغم من التبعات إلي لحقت بمناخ الاستثمار و المؤشرات الاقتصادية في مختلف دول العالم مؤخرا.

وأشار رئيس البنك الأهلي المصري، إلى أن التمويل يخدم قطاع اقتصادي هام وحيوي في مصر هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توليه الدولة اهتماما كبيرا ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو في مصر.

وأشاد هشام عكاشه، بالجهود المبذولة من فرق العمل بالبنك والتنسيق المستمر بحرفية مع بنك الاستثمار الأوروبي حتى اتمام الاتفاقية بشكلها النهائي وما ستقوم به تلك الكوادر من التطبيق العملي على أرض الواقع لضمان أعلى معدلات النجاح و الفاعلية.

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 800 مليون يورو يعد هو التمويل الأكبر الذي يقدمه بنك الاستثمار الاوروبي الى أي من الدول خارج دول الاتحاد الاوروبي في إشارة واضحة الى الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن قيمة التمويل سيتم توجيهها لدعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي لمختلف المشروعات سعيا لاستمرار معدلات الانتاج بها والتغلب على التبعات التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا والتي ألحقت تعثرا واضحا بالعديد من القطاعات.

من جانبه أضاف هشام السفطى رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، أن تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبناء بين كل من البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الاوروبي في هذا المجال والذى يعكس ثقة ومصداقية مختلف مؤسسات التمويل الدولية بالاقتصاد المصري و الاجهاز المصرفي المصري بصفة عامة وبالبنك الأهلي المصري بصفة خاصة والتي ستسهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويلية متوسطة التكلفة بالنسبة لآجال القروض بما يخفف من الاعباء التمويلية عن كاهل المقترضين وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند وضع استراتيجياتها وخططها.

من جانبها أعربت فلافيا بالانزا المدير المسئول عن دول الاتحاد الأوروبي المجاورة ببنك الاستثمار الأوروبي، عن سعادتها بتوقيع اتفاقية جديدة مع البنك الأهلي المصري الذي يتمتع بشراكة طويلة الأجل مع بنك الاستثمار الأوروبي اثمرت عن العديد من المشروعات التنموية الناجحة في مصر.

وأشارت إلي أن الاتفاقية تساعد في منح التمويل اللازم للمساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات مصر كما أنها تساهم ايضا في رفع معدلات النمو التي تخطط لها مصر، مشيدة بقدرة القطاع المصرفي في مصر على دعم خطط الاصلاح الاقتصادي والتغلب على أية عقبات تواجه خطط التنمية.