الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 06:25 م

من بين ركام التحليلات والآراء المتناقضة، وانفعالات السوشيال ميديا بين المهاجمين والمدافعين فى أزمة تعدى سيدة محكمة مصر الجديدة على أحد ضباط الشرطة العاملين بالمحكمة. وبعيدا عن الواقعة نفسها، فهى محل تحقيق الجهات المعنية، إلا أننى أتوقف أمام فوضى الألقاب التى تكشفها تلك الواقعة، فالسيدة بطلة الفيديو تزعم أنها مستشارة وعضو أمم متحدة، وقد يكون من السهل استعمال الجزء الأول لمن ينتمون للهيئات القضائية، رغم أنه ليس دائما توصيفا مهنيا دقيقا، لكنه بات عرفا شائعا، لكن كيف يمكن الحصول على الجزء الثانى من المسمى الذى منحته السيدة لنفسها، فهل صارت الأمم المتحدة تمنح عضويتها للأفراد بدلا من الدول، ومن الجهة التى توزع تلك العضويات؟!

الحقيقة أن فوضى الألقاب فى مصر لم تعد مقصورة على ما تعودناه منذ زمن «انفتاح السداح مداح» وفق تعبير أستاذنا الراحل أحمد بهاء الدين، فأصبح الأسطى «باشمهندز»، وأصبح الجميع إما «بيه» أو «باشا»!! لكن الأمر تجاوز تلك المجاملات الفجة والتوزيع المجانى للألقاب ليدخل بالفعل منطقة الخطر، بعدما استمرأ البعض حالة السيولة الاجتماعية والسياسية التى أعقبت ٢٠١١، فطفحت الساحة السياسية والإعلامية بمسميات وألقاب ما أنزل الله بها من سلطان، بداية من مسمى الناشط السياسي، الذى يتصف به كل من وقف يوما فى تظاهرة، أو رفع لافتة احتجاج، أو «الناشط الحقوقي» أو عضو جمعية حقوق الإنسان، ولا يعدو الأمر مجرد كارنيه صادر من أحد دكاكين حقوق الإنسان الوهمية، التى توزع الكارنيهات والألقاب على أولئك المشتاقين لتعويض نقصهم العلمى أو ضآلتهم المهنية.

وهناك أيضا وفِى القلب من تلك الفوضى، لقب «الإعلامي»، يطلون عبر الاستوديوهات التى تتبع أسلوب الشقق المفروشة، يصدق هؤلاء أنفسهم ويستمرئون وصف أنفسهم بالإعلاميين!!
وإذا كانت الدولة تواجه بكل حزم وحسم لصوص الأرض والمال العام، فعلينا كدولة ومجتمع أن نجتث لصوص الألقاب من حياتنا بنفس الحزم والحسم، وإلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير.