تؤكد كل الدلائل علي ان مايحدث اليوم في سوق الصرف من انخفاض مستمر للجنيه مقابل الدولار لايمت بأي صلة بنظريات أو قواعد واصول الاقتصاد.
ولاشك ان الحديث عن تعويم الجنيه أو الوصول لسعر اقرب مايكون للواقع يعد من الناحية الاقتصادية اجراء سليماً ومطلوباً ولكن لابد ان يتم بطريقة متدرجة لتأثيره البالغ علي معدلات التضخم.
وهنا فإن الحديث عن معدلات التضخم يتوقف علي حالة الاقتصاد الكلي ويأخذ في الاعتبار الناحية الاجتماعية ومجموعة القرارات والاجراءات التي تصاحب خفض أو زيادة معدلات التضخم فهو في احيان معينة وظروف خاصة قد يكون مطلوبا.
المهم هنا هو ان تكون حركة الاسواق والاسعار في قبضة وتحت أعين الدولة.
أعود الي التأكيد علي أن الارتفاع الجنوني في اسعار الدولار مقابل الجنيه يعود لظروف خارجية تمثل كلها في النهاية جزءاً من الحرب علي مصر.
لم يعد هناك أدني شك ان مصر قد اصبحت مستهدفة اقتصاديا وعمليات الشراء الواسعة للدولار في مقابل الجنيه تتم خارج مصر وبواسطة جماعات الاخوان الارهابية واجهزة مخابرات معادية تسعي للتحايل من أجل استكمال مؤامرة الربيع العربي التي كانت مصر أول من كشف خيوطها واحبط مخططاتها.
المهم هنا هو شعور الحكومة بأننا نخوض حربا اقتصادية ولايمكن ان نلقي اللوم علي البنك المركزي الذي يمثل المايسترو ولكن عندما يفقد المايسترو آلاته الموسيقية الاساسية فإن المعزوفة تأتي نشازاً.
مطلوب قرارات حاسمة فيما يتعلق بكل واردات مصر من الخارج وان تكون ممولة بالكامل من خلال البنوك واذا كان من الصعب ان نراقب عمليات التهريب للدولار او تمويل الواردات من الاسواق السوداء فيمكن مراقبة وصول هذه الواردات بمنافذ الجمارك والتأكد انه تم تحويلها بطرق رسمية وللحديث بقية!!