الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 10:41 ص

تحل الذكرى الـ 68 لـ«عيد الفلاح» المصري، اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020 في ظل نهضة كبيرة يشهدها القطاع الزراعي بعد توجيهات وقرارات الرئيس السيسي بإعادة التطوير والنهوض بالقطاع الزراعي، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي المصري.

وشهد القطاع الزراعي طفرة كبيرة وملموسة منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد عام 2014 وحتى الآن، واليوم في الاحتفال بـ «عيد الفلاح» 2020، تحقق الكثير من المشروعات والانجازات الحقيقية التي أتت ثمارها.

وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» في الذكري الـ 68 لـ «عيد الفلاح» المصري، أبرز المشروعات والإنجازات التي تحققت في القطاع الزراعي لتأمين غذاء المصريين ودعم الاقتصاد القومي.

«الصادرات الزراعية»

الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة كبيرة ويعد أحد إنجازات الدولة المصرية في زيادة نسبة الصادرات والتوغل في الأسواق العالمية وزيادة نسبة الطلب على الصادرات الزراعية المصرية لجودتها العالية وتطبيق كافة الممارسات الزراعية الجيدة، وبالفعل نحجت وزارة الزراعة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في زيادة الصادرات الزراعة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية وكشف أخر تقرير للزراعة عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 2 سبتمبر الحالي.

«ضريبة الأطيان الزراعية»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، ويستهدف القرار في الأساس الفلاح المصري البسيط وصغار المزارعين، ورفع العبء عن كاهلهم، وهو ما يؤكد دعم القيادة السياسية للفلاح، باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي المصري.

«قانون الزراعة التعاقدية»

تم إصدار قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الزراعية، ويتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وبسعر وعائد مجزي للزراعة، وتم تفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بحيث يكون وسيط بين المزارع والتاجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين في تسويق محاصيلهم وهذه كانت مشكلة كبيرة تؤرق المزارع لسنوات طويلة.

«مشروع الحيازة الإلكترونية»

تم ولأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية، والتى يطلق عليها «كارت الفلاح» لخدمة المزارع المصري، والتعامل مع رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومي للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي لمستحقيها، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكشفت وزارة الزراعة أن المستهدف وصولهم إلى 5.5 مليون كارت عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن والوزارة مستمرة في إصدار الكروت.

«التعديات على الأراضي الزراعية»

في مطلع عام 2018، تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، للحفاظ على الرقعة الزراعية، ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن في أماكن غير مرخص بها واستخدام أدوات غير مناسبة، كما يستهدف مشروع القانون حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومى، وتغليظ عقوبة الغرامة في القانون الحالي لردع ومحاسبة المخالفين والمتعديين على الرقعة الزراعية، كما منح مشروع القانون وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ونص القانون في حال المخالفة، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، كما نص القانون على تغليظ عقوبة حلج الأقطان في الأماكن غير المرخص لها بالحلج إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.

«مشروع إحياء البتلو»

مشروع إحياء البتلو أحد المشاريع الهامة التي ساهمت في توفير البروتين الحيواني وتوفير فرص العمل بشكل كبير، في مراحله الأولي والثانية والثالثة، وهو ما شجع الدولة على زيادة الاستثمارات فية وضخ مزيد من الأموال، حيث وجه الرئيس السيسي مؤخرا بضخ 2 مليار جنيه في هذا المشروع لصغار المزارعين وتقديم امتيازات لهم، وأعلنت الزراعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم وبذلك يصبح اجمالي التمويل 4 مليار جنية، وإجمالي ما تم إقراضه وتمويله للإستفادة من المشروع القومى للبتلو خلال أعوام 2017، 2018، 2019، قد بلغ حوالى 836 مليون جنيه فى حين أن ما تم صرفه خلال عام 2020 فقط كان حوالى مليار وسبعمائة وتسعون مليون جنيه بما يوازى أكثر من 68% من جملة المنصرف وهذا يؤكد على الإقبال المتزايد من المربين والمزارعين على الإستفادة من المشروع.

هذا بالإضافة إلى مشروعات الصوب الزراعية التي تواصل تقديم المنتجات الزراعية ذو الجودة العالية في الأسواق المصرية، ومشروع المليون والنصف فدان التي يعمل على توسيع الرقعة الزراعية ويساعد في الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية المختلفة، والمشروع القومي للزيتون، ومشروعات التوسع في الاستزراع السمكي وتطهير البحيرات، ومشروعات الإنتاج الداجني، ومشروع إنشاء مراكز لتجميع الالبان من صغار المزارعين، كلها مشروعات تصب في مصلحة الدولة المصرية واقتصادها وتوفر ملايين فرص العمل وتحسن من مستوى المعيشة للمواطن.