الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 03:31 م

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية د.أحمد السبكي، حرص الهيئة على إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بالتطبيق المخطط، وفي إستراتيجية مرحلية بمحافظات المرحلة الأولى وسيمتد تباعًا لكل محافظات الجمهورية.

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية د.أحمد السبكي: "نسعي نحو تقديم 2300 خدمة طبية وعلاجية متنوعة من خلال مستشفيات ووحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية للمنتفعين، بنظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد حاليًا، وستطبق بمحافظات المرحلة الأولى مرحليًا، والتي تشمل محافظات الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان".

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة إلى توفير كافة الحزم الخدمات العلاجية داخل منشآتها الصحية وبأعلى معايير الجودة العالمية، وخصوصًا مع الحزم المستجدة التي تم توفيرها وفقًا لاحتياجات المواطن البورسعيدي الفعلية، مشيرًا إلى أن عدد المترددين على مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، بلغ 408 ألف متردد خلال عام من تطبيق المنظومة بالمحافظة وحتى الآن، فيما تم إجراء 25 ألف عملية جراحية خلال نفس الفترة، وكان 50% من إجمالي هذه العمليات ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من الجودة والتنافسية العالمية لم يتأتى إلا بتكاتف كافة جهود الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبتضافر جهود الهيئات الثلاث المنوطة بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، للوصول به إلى النجاح المأمول، وتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، في ظل توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وأشار إلى التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والتي تقدم  البرامج التدريبية للارتقاء بمستوى الأداء وتقوم بتدريب القوى البشرية من العاملين بالهيئة على معايير الاعتماد والجودة وأسس تطبيقها، للوصول بوحدات ومراكز ومنشآت الرعاية إلى الصحية إلى أعلى المستويات، بهدف تقديم الخدمة الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، بأعلى جودة مرضية للمنتفعين بالمنظومة، وكان آخر الدورات التي عقدت خلال الأسبوع الجاري، حيث تم تدريب 50 مدير جودة ومدير وحدة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.

وثمَن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدور الهام للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في توفير الموارد المالية التي تضمن استدامة جودة الخدمات ودفع المطالبات لمقدمي الخدمة، حيث قامت بسداد 165 ألف مطالبة، بقيمة 525 مليون جنيه خلال العام الماضي، بينما بلغت المساهمات التي يدفعها المريض بحد أقصى 300 جنيه في العملية أو الإقامة في المستشفى حوالي 6.5 مليون جنيه.

 وأكد «السبكي» أن هذا التكامل بين الهيئات الثلاث هو السبيل الوحيد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وأحد أهم أسباب نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ككل.

وأضاف «السبكي» أن ذاتية التمويل من تطلعات ورؤية الهيئة خلال الفترة القادمة، بما تمتلكه من منشآت صحية تم إنشاؤها  وتطويرها وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوفير القوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وكذلك سعيها نحو التحول الرقمي لكافة خدمات المنظومة، لتيسير أداء مقدمي الخدمة، وبما يسهم في حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بكل بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي حققت أرباحًا 134 مليون جنيه خلال العام الأول من تطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وذلك بسبب نجاحها في بناء نظام مالي متميز ونظام تكاليف جيد أهلّها إلى تقليل الهدر في استغلال الموارد، وتحقيق فائض في إيراداتها.

ولفت إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على البحث عن مصادر لتوفير التمويل الذاتي لها، حرصّا على الاستدامة الفنية والمالية لمشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلق من بورسعيد في شهر يوليو العام الماضي بأعلى معايير الجودة العالمية، موضحًا أن هذه المصادر تتمثل في إنشاء مشروعات استثمارية مرتبطة بنشاط الهيئة، مثل تنشيط ملف السياحة العلاجية واستغلال إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم مستوى عال من جودة الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة لغير المصريين، تضاهي المستشفيات الكبرى في مصر،  ومن العناصر أيضًا توفير خدمات الفندقة في المستشفيات مثل الغرف الفردية والأجنحة المميزة للمرضى، مقابل فارق مادي في التكلفة، إضافة إلى التحول الرقمي لمستشفيات الهيئة ثم نقل وبيع خبراتها في التحول الرقمي إلى المستشفيات الأخرى.

وأكد «السبكي» حرص الجميع على السعي الجاد لتسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وضمان تقديم خدمة طبية جيدة تؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين، تحميهم من مخاطر المرض والأعباء المالية والنفسية المترتبة عليه، ويسهم في الحد من معدلات الفقر، وفقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.