الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 06:31 م

كشفت الحكومة المصرية  أن البناء العشوائي أو غير المخطط يمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية، مؤكدة أن اعتباراً من منتصف الثمانينيات حتى عام 2015، وصلت نسبة النمو العشوائي في بعض الأحيان إلى أكثر من 70% من حجم البناء الذي يتم، وهو الوضع الذي أدى إلى ظهور حجم هائل من المشكلات والتحديات، التي نلمسها على أرض الواقع كدولة ومواطنين.

وترصد «بوابة أخبار اليوم» توجيهات الحكومة في حل مشكلة البناء العشوائي أو غير المخطط.

في بداية أكدت وزارة الإسكان أن مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الإستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، سيتم تعميمها على المدن الكبرى بالمحافظات، حيث ستتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات، مطالبة بتوحيد الأسس العامة للاشتراطات والضوابط، ووضع نموذج موحد للدراسة لتعميمه على باقي المحافظات، وتحقيق الهدف المرجو من إعداد هذه المشروعات بالشكل الذي يسهل تطبيقه على أرض الواقع.

وأضافت أنه يجب  التأكيد على توفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات، وضرورة أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، مطالبة بضرورة تشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من أجل تقليل مشكلة الازدحام المروري بالمحاور والطرق، والتوجه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.
وأشارت إلى أنه يجب الالتزام بتطبيق دليل للأنشطة، والذي يحدد نوعية الأنشطة التي تصلح في كل منطقة، من حيث متطلبات النشاط، واحتياجات المدينة، والالتزام بخطوط التنظيم، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، سيتم العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.

ومن جانب آخر أكدت وزارة التنمية المحلية، إن الدولة تسعي لضبط منظومة البناء، وإزالة التشوهات التي حدثت للعمران في مصر خلال السنوات الماضية، من خلال التعاون مع أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية لمراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الكبرى بالمحافظات، والبداية بمدن (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية)، بما يحقق ضبط العمران.

وأوضحت أنه سيتم رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري على مستوى الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.