الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 04:52 م

طالب الحزب الدستوري الحر في تونس بعقد جلسة استثنائية للبرلمان، لمطالبة الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعيات ذات الصلة بالجرائم الإرهابية، والتدقيق في مصادر تمويل الإرهاب، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

كما طالب الحزب الدستوري الحر في بيان، بـ"التصدي للخطاب التكفيري، ورفض تبييض الإرهاب تحت قبة البرلمان"، إضافة إلى منع كل من له علاقة بالإرهاب من دخول المجلس التشريعي.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، قد تعهدت الأربعاء، بمواصلة ما وصفتها بالمعركة ضد تنظيم الإخوان، في إشارة إلى حركة النهضة.

والثلاثاء، نددت موسي بسماح الحكومة والبرلمان لعدد من الأحزاب السياسية بتبني أفكار ومناهج متطرفة، واتهمت في كلمة لها، الحكومة التونسية بـ"رعاية الإرهاب"، نظرا لسماحها لتلك الأحزاب بمزاولة العمل السياسي داخل البلاد.