الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 05:29 م

أكد عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن، أن قانون التصالح تم تشريعه لخدمة المواطن وفي نفس الوقت الحفاظ على أراضي الدولة.

وأوضح أن تطبيق القانون أمر لا جدال فيه و قد تأخر كثيرا حتى ظن المخالفون أنه حق من حقوقهم.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه لا اعتراض على القانون وتطبيقه وإثبات قدرة الدولة في الحفاظ على سيادة أراضيها والضرب بيد من حديد لكل مخالف وفاسد ولكن لدينا ما يعرف بروح القانون خاصة إذا ما كان الطرف المذنب يجهل القانون أو انه وقع ضحية لفاسد أو مرتشي.

ولفت سعيد، إلى أنه فى كلمة الرئيس الأخيرة لم يأمر الرئيس السيسي المحافظين ورؤساء الأحياء بهدم بيوت المواطنين وهم دون مأوى أو بديل، بل كانت كلمة الرئيس واضحة وأن تطبيق القانون أمر ملزم يحتاج إلى رجال اقوياء ولكن أيضا لديهم فهم واستيعاب روح القانون، مشيرا إلى أن توقيت صدور القانون في ظل جائحة فيروس كورونا وتداعيات إقتصادية صعبه علي كثير من المصريين تتطلب أيضا محاسبة كل من يثبت فساد موظفى ورؤساء الأحياء بأثر رجعي كما نحاسب المشترى أو الساكن المخالف حتى وان خرجوا من منظومة العمل.

وأوضح عضو الهيئة العليا لمستقبل وطن، أنه لابد من إلزام الملاك بدفع مبالغ التصالح وارجوا إعادة النظر فى إزالة المخالفات للمواطنين الذين لا يملكون بديل، مضيفا أنه لديه ثقة كاملة فى حكمة الدولة وقيادتها لتطبيق هذا القانون، ومعاقبة كل مخالف للقانون أو مخالف لآلية تطبيقه أيضا.