الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 07:27 م

أعرب المواطنين في السويس عن رضاهم بقرارات الحكومة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مساء اول امس. 

داخل مكتب الإدارة الهندسية بحي فيصل كان عبد اللطيف صالح أحمد، ينهي يقدم بعض الأوراق لاستكمال ملف التصالح، من بينها الرسم الهندسي الجديد لمنزله بعد التعديل واضافة البدروم المخالف، والذي جاء موقعا من مهندس مدني فقط دون الحاجة للمكتب الاستشاري.

ويقول عبد اللطيف إن قرار رئيس الوزراء بالاكتفاء باعتماد الرسم الهندسي من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، وفر عليه أكثر من 8 آلاف جنيه، موضحا أن استعان بمهندس قبل أيام ورسم له منزله بعد رفع المساحات، وكان مطلوب منه دفع مبلغ 3 آلاف جنيه لنقابة المهندسين و5 آلاف لمكتب استشاري لاعتماد الرسم، إلا أن الرسم المطابق للواقع والذي قدمه اليوم لم يكلفه أكثر من 1000 جنيه فقط.

بينما أشاد المواطنون بالمركز التكنولوجي في مقر الحي بقرار الحكومة بمنح المواطنين مهلة شهرين لاستكمال الأوراق، ويقول محمد صديق من سكان مدينة السلام، إن الأوراق المهلة المتبقية لقبول طلبات التصالح اقل من 20 يوما، وهناك عدد كبير من المتقدمين لا سما بضواحي الحي والسلام 1 و2، واستكمال الأوراق بالملف ليس سهلا لا سيما في حالة وجود عدة شركاء في العقار، أو العقار الورث، وأوضح أن الشهرين مدة مقبولة أيضا لجمع قيمة 25% وتقديمها لجدية التصالح.

وقال أحمد الكيلاني - محامي، مقيم بمدينة السلام إن قرارات رئيس الوزراء بعدم هدم المنازل المأهولة بالسكان وتقديم تسهيلات في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وزيادة مدة تقديم الرسومات الهندسية وإلغاء اعتمادها من مهندس استشاري وختم نقابة المهندسين، هي تعامل حكيم لإدارة الأزمة.

وأضاف أن تلك القرارات ضيعت على مفتعلي الشائعات والفتنة فرصة لإحداث فتنة واثارة غضب المواطنين، ظهر ذلك بشكل واضح في منشورات كاذبة وشائعات روجوها في السويس وعدة محافظات تارة بالادعاء بوقف الإزالات المباني المخالفة خوفا من غضب الأهالي وتارة أخرى بادعاء وقوع اشتباكات بين المواطنين والشرطة، وجاء قرار وقف إزالة المباني المأهولة بالسكان ليسكت تلك الأصوات الخبيثة.

وفي السياق قال عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب، إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وتستحق الإشادة وجاءت استجابة للمواطنين لا سيما وقف إجراءات الهدم ومد عمليات التحصيل عن طريق الاقساط تسهيلاً للمواطنين بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات للتصالح مما ييسر على المواطنين الذين أحسوا بالراحة والاطمئنان للقرارات الأخيرة.

بينما طالب المواطنون، بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بالسويس، خاصة أنها تعد أعلى من القيمة المحددة في بعض المحافظات المجاورة بعد التخفيضات التي أعلنها المحافظين.

وكان اللواء عبدالمجيد المحافظ تخفيض السويس قرر تخفيض 20% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح المحافظ أن تخفيض القيمة جاء مراعاة لحالة المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

كما قرر صقر وقف أعمال تشطيب الواجهات بالعمارات، وذلك نظرا لعدم جدية بعض المواطنين واستغلال ذلك على غير الوجه المخصص له، مشيرا الى أن بعض الذين حصلوا على تصاريح تشطيب الواجهات تلاعبوا بالتصاريح واستغلوها في استكمال أعمال بناء وتعلية أدوار وارتكاب مخالفات إنشائية بدعوى وجود التصريح.

 وأصدر المحافظ تعليمات لرؤساء الأحياء بمتابعة إلغاء تشطيب الواجهات، كما جرى التنسيق مع مديرية أمن السويس لاتخاذ الإجراءات القانونية تتعلق بذلك الأمر حتى تستقر الأمور ومنع استغلال ورقة تصريح التشطيب.

وفي السياق تواصل الإدارات الهندسية في الأحياء والإدارات القانونية تطبيق قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية دون المساس بالمنازل المأهولة بالسكان، مع إزالة التعديات على الطرق والمنشآت المخالفة غير المأهولة بالسكان والتي ما زالت تحت الإنشاء.