السبت، 12 سبتمبر 2020 - 10:55 ص

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة المدرس (إ.م.خ) معلم خبير تخصص الزخرفة والإعلان بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة شبرا التعليمية، بعقوبة الإحالة إلى المعاش لأنه في غضون عامي 2015 و2016 تحرش بمعظم طالبات المدرسة.

وبحسب حيثيات المحكمة الإدارية العليا فإن الطالبات قدمن شهادات «مأساوية» عن سلوكيات المعلم، شملت ملامستهن وتحسس وجوههن واحتضانهن، إضافة إلى اصطحاب بعض الطالبات المتفوقات بسيارته الخاصة إلى مسابقة أوائل الطلبة يومي 6/3/2016 و13/3/2016 والتحرش بهن.

ولم يكتف بالتحرش بالطالبات داخل مقر المدرسة بل امتد إلى بيوتهن أثناء قيامه بإعطائهن دروس خصوصية بمنزل إحداهن, وطلبه من «جميع الطالبات فلوس المجموعة وعليها بوسة من كل طالبة»، واعتاد روايته لطالبات مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات واقعات بشأن بنات سيئة السمعة والخوض معهن فى أمور تخدش الحياء حال قيامه بالتدريس لهن.

كما اعتاد الاتيان بحركات وايماءات تحمل ايحاءات جنسية أمام طالبات المدرسة, وعلى نحو ما شهدت به زميلاته من أنه تحرش بكثير من طالبات المدرسة على مدار عدة أجيال منذ عام 2009 حتى 2016.

صدر الحكم ، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.

أكدت المحكمة أن التحرّش الجنسي يقع من الموظف العام بأي صيغة من الكلمات والأفعال التي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر المرأة تجعلها تشعر بالإهانة والإساءة والانتهاك, وأن طالبات المدرسة أجمعن بأن المدرس يلمس أماكن حساسة بأجسادهن والتحدث بكلمات تتعفف المحكمة عن ذكرها.

كما أكدت المحكمة أن سيل الطعون التى فصلت فيها المحكمة لمعلمين تحرشوا بالتلميذات والطالبات والأطفال بالمدارس تستنهض همة وزارة التربية والتعليم عن طريق أجهزتها التربوية المختصة إلى طرح الظاهرة ووضع النظم اللائحية الصارمة وإيجاد العلاج وأن عدد القضايا تعطي مؤشرا واقعيا وموضوعيا لحجم ظاهرة التحرش الجنسي في المدارس يجب التعامل معها باعتبارها فعلا وسلوكا اجتماعيا معيبا يستحق الدراسة والتحليل لخلق الوعي التضامني في المجتمع.

وقالت المحكمة إن الدستور جعل الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأناط بالدولة السعى على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها, كما حدد أهداف التعليم كحق لكل مواطن التى تمثلت في  بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضاريةوالروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وهو ما يلقى بالعبء الأكبر على المنظومة التعليمية ومدرسيها بالعمل على تحقيق تلك الأهداف في إطار المقومات التى حددها الدستور.  

وذكرت المحكمة أن التحرّش الجنسي يقع من الموظف العام بأي صيغة من الكلمات والأفعال ذات الإيحاء الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر فتاة أو إمراة تجمعه بها مكان العمل بمناسبة وظيفته وتجعلها تشعر بالإهانة والإساءة والانتهاك, وبذلك يقع التحرش الجنسى في المجال الوظيفي على أي شكل من الأشكال باللمس والتحسس والنغز والحك والاقتراب غير المألوف أو بالنظر المتفحّص والتحديق غير اللائق إلى جسم المرأة أو تعبيرات الوجه التي تحمل معنى ذو نوايا جنسية.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته معلم خبير تخصص الزخرفة والإعلان بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة شبرا التعليمية حال عمله وفي غضون عامي 2015 و2016  اعتاد روايته لطالبات مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات واقعات بشأن بنات سيئة السمعة والخوض معهن فى أمور تخدش الحياء حال قيامه بالتدريس لهن، وتحرش بمعظم طالبات المدرسة, ولم يكتف بالتحرش بطالبات المدرسة فى المدرسة ذاتها بل تحرش بطالبات المدرسة الأخريات  خلال درس خصوصى بمنزل إحداهن.