السبت، 12 سبتمبر 2020 - 03:59 م

«شقة مسجلة برقم قومي، تتضاعف قيمتها التسويقية»، خطوة على الطريق الصعب لمواجهة حتمية مع مافيا مخالفات البناء وتحالفهم مع الفاسدين في المحليات، والمستفيدين من إهدار عبثي للثروة العقارية، وتبديد أحلام أجيال من الشباب يحلمون ببيت لائق في مناطق حضارية مخططة عمرانيا، هكذا يقول المهندس محمد عبد المجيد من سكان منطقة سموحة، شرق الإسكندرية، مرحبا بخطة الدولة لتحسين حياة المواطنين، ومنع ظهور عشوائيات جديدة. 

قرارات التقنين والتصالح مع المخالفات، وجدت ردود أفعال متابينة من أهالي الثغر، ما بين ترحيب لتقنين أوضاع لمساكن افتقد قاطنوها الإحساس بالأمان، وترحيب على مضض مع مطالبات بتخفيض وتقسيط قيمة التصالح وأسعار تقدير المتر للوحدات في المناطق الشعبية، وما بين متأثرين بتشويش متعمد، وحملات لشائعات مدبرة تستهدف البسطاء لتخويفهم من هدم منازلهم وقطع المرافق عنهم، وهو ما نفته التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء، اليوم، متوازية مع قرارات التخفيض، التي كان آخرها للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين في التصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، والذي جاء بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، قرار تخفيض القيمة جاء مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية. 

ويرى أحمد محمد علي من سكان منطقة العجمي أن التيسيرات التي قدمها رئيس الوزراء بخصوص التصالح على مخالفات البناء، جاءت لصالح المواطنين وتخفيفًا للأعباء على البسطاء، ومراعاة للبعد الاجتماعي فى تقدير أسعار التصالح فى مخالفات البناء طبقا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تشكيل لجان لدراسة حالات المتقدمين وتقديم كافة التسهيلات سواء المتعلقة بتخفيض المبالغ أو تقسيطها على سنوات.

 أما أحمد السدودي مقاول وتاجر مواد بناء، بمنطقة محرم بك وسط المدينة، فيقول لابد من مراعاة التفاوت الكبير في حالات التصالح، من منطقة لأخرى، فهناك عقارات في مناطق راقية يعتبر سكانها التصالح ميزة كبرى، لإن قيمة المتر سوف تتضاعف بعد التقنين، بينما هناك أحياء ومربعات سكنية، لابد وأن تراعي لجان التقنين والتصالح، أن سكانها حصلوا على الوحدات بأثمان منخفضة لإنها مخالفة، وهؤلاء يتضررون من عدم قدرتهم على دفع مبالغ ضخمة دفعة واحدة، ويطالبون بالتقسيط المناسب لظروفهم المعيشية، ويشير السدودي إلى أن هناك مقاولين جمعوا ثروات بالمليارات في الإسكندرية، وأعداد كبيرة منهم، يسكنون في عقارات مخالفة، قاموا بتشييدها، وهؤلاء لابد وأن تصل إليهم الأجهزة الأمنية وتجبرهم بدفع الجزء الأكبر من قيمة التصالح. 

أما هاني الحكيم "معلم" ومقيم بالمنتزة، فيقول إن حملات إثارة الأهالي ونشر شائعات التخويف، فمصدرها مافيا مخالفات البناء، فهم أكثر المتضررين من توقف المخالفات، بالإسكندرية، والتي بلغت حدا مشوها ومهدرا لأي جهود لإعادة التخطيط العمراني، واعتماد التوسع الأفقي للمدينة بدلا من التوسع الرأسي المخيف. 

من جهته صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة تلقت 5 آلاف و500 طلب للتصالح في مخالفات البناء بحصيلة بلغت 590 مليون جنيه حتى الآن، وهو أعلى مبلغ للتصالح في المحافظات، موضحاً أن إجراءات التصالح تنظيمية وليست بهدف جمع الأموال، لأن مبالغ التصالح تذهب لصالح مشروعات البنية التحتية وتحسين المرافق للمواطنين.  

وأضاف محافظ الإسكندرية أن محافظة الإسكندرية أصدرت أكثر من 143 ألف قرار إزالة منذ عام 2011، وتم تنفيذ 4080 قرارا فقط، لافتاً إلى أن محافظة الإسكندرية هي أكبر المحافظات في عدد المخالفات البناء، تم تخفيض أسعار التصالح بنسبة بتخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.
وأوضح الشريف أنه خلال الفترة من يناير وحتى الآن قامت المحافظة بإزالة عدد ٢٨٤٤ حالة إزالة؛ منها ١٢٦٧ حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف. 

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه التصدي للمخالفات يتواصل، بالتوازي مع تطوير العشوائيات، حيث يجري العمل في تطوير 7 مناطق عشوائية بالمحافظة، بإجمالي 811 مليون جنيه، وتطوير البنية التحتية لها والمرافق الكهرباء والرصف والصرف الصحي، لافتا إلى أنه جاري إنشاء مراحل جديدة من "بشائر الخير" “6 و7 و8 و9" في منطقة العامرية، غرب المدينة.    

وأوضح المحافظ إحالة 1753 قضية بناء مخالف للنيابة العسكرية، وحبس المتهمين على ذمة تلك القضايا، وبعد إنشاء وحدة الإزالات الفورية لمنع أي مخالفة في مهدها وقبل أن يرتفع البناء، وبالفعل تصدت الوحدة من يناير الماضي وحتى الآن لـ 1267 مخالفة قبل حدوثها، وتم مصادرة المعدات، قبل أن تتم المخالفة.