السبت، 12 سبتمبر 2020 - 07:36 م

خطوة تصحيحية جيدة تلك التى أعلنها رئيس الحكومة الدكتور مدبولى بتخفيض قيمة التصالح على المبانى المخالفة فى الريف الى الحد الأدنى وهو خمسون جنيها للمتر المربع وتطبيق ذلك بصورة موحدة على جميع المحافظات.
القرار يعالج مشاكل عديدة ثارت فى الأيام الماضية مع تطبيق اجراءات التصالح، ويؤكد على الحقيقة الأساسية التى لابد أن تكون هى الأساس هنا.. وهى أن القانون لم يصدر لكى يعاقب «الغلابة» الذين ألجأتهم الظروف الى الحلول الصعبة، بل لوضع نهاية لهذه الأوضاع التى تم فيها استغلال حاجة الناس من جانب «حيتان» البناء المخالف وبالتعاون  مع مافيا الفساد فى المحليات لتكون النتيجة الملايين من المساكن المخالفة والأبراج التى غزت المدن بلا ترخيص.
و٤٩٠ ألف فدان من الأرض الزراعية ضاعت فى البناء المخالف.
وهام جداً هذا التأكيد على أن حصيلة «التصالح» سوف تذهب لخدمة نفس المناطق واستكمال المرافق وتحسين الحياة بها، ولتجهيز المزيد من الأراضى الصالحة للسكن بصورة قانونية ومنظمة لمواجهة التوسع الضرورى بعيداً عن الأرض الزراعية ودون عودة الى العشوائية التى ندفع ثمنها الباهظ الآن.
ولا شك أن الحل للمشكلة فى المدن لن يكون بعيداً عن هذه الروح التى تأخذ بيد الطرف الأضعف من السكان وتعطى كل الفرص للتصالح بشروط معقولة. فى نفس الوقت تتعامل بكل  قوة القانون مع حيتان البناء المخالف ومافيا الفساد التى ساعدتهم على ارتكاب جرائمهم وعلى جنى الثروات الطائلة والهروب من تحمل أى مسئولية أو سداد ما سرقوه من المال العام أو ما احتالوا به على ضحاياهم من السكان.
هؤلاء لا ينبغى أن يفروا بجرائمهم وبما نهبوه من الثروة الحرام.
«الحيتان» مطلوبة ومعروفة حتى لو تخفت وراء «كحول» من صغار الأتباع، أو استعانت بالفاسدين لـ «تستيف» الأوراق بالمخالفة للقوانين.
بهذا وحده يتحقق بعض العدل فى هذه القضية الشائكة، ونستطيع ان نطمئن الى وضع نهاية لمأساة ابتلاع الأرض الزراعية وسرقة أراضى الدولة والاحتيال الذى طال المال العام ومدخرات المواطنين وكتب على مدى ما يقرب من نصف قرن أحد أسوأ فصول قصة الفساد فى الأرض!!